«العدل» تمنح مأمورى الشهر العقارى «الضبطية القضائية»

أصدر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قراراً، أمس، بمنح «الضبطية القضائية» لبعض أعضاء مصلحة الشهر العقارى.
وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن القرار حمل رقم 9168 لسنة 2012، وتضمن نصاً أنه «بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدين بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه».
ونصت المادة الثانية من القرار على: «ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه من الأول من يناير 2013»، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار أن «يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2013».
وأضاف «مروان» أن الهدف من القرار هو ضبط جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة التى تقع أثناء قيام موظفى الشهر العقارى بأداء عملهم، لافتاً إلى أن الوزارة سبق وأن منحت صفة الضبط القضائى للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، انطلاقاً من تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد بعد ثورة يناير.
من ناحية أخرى، ينظم اليوم موظفو الشهر العقارى والخبراء والأطباء الشرعيون مسيرة احتجاجية إلى الجمعية التأسيسية احتجاجاً على عدم إدراجهم فى الدستور الجديد ضمن باب الأجهزة الرقابية كهيئات مستقة لا تتبع وزارة العدل.
وقال سعيد عبدالرحيم، أحد موظفى الشهر العقارى ومنسق المسيرة، إن الجمعية التأسيسية تجاهلت مطالبهم فى النص عليهم بالدستور، وإنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة ضد الجمعية التأسيسية، لافتاً إلى أنهم سبق وأن نادوا بتلك المطالب من وزارة العدل لكنها رفضت الاستجابة لهم.