موظفو العقارى يطالبون ب"الضبطية القضائية"

أكد موظفو الشهر العقارى ان قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر العقارى هو جزئى وليس لكل الاعضاء وكان يتعين عليه اصداره للجميع .

وقال خالد عبد العاطى رئيس اللجنة العلمية بنادى الشهر العقارى ان القرار جاء للتخلى عن مطلبنا المتمثل بان يكون الشهر العقارى هيئة مستقلة ,مشيرا ان جميع اعضاء العقارى والخبراء والطب الشرعى متمسكون بمطلبهم .

واشار ان قرار الوزير جزئى وكان يتعين عليه ان يشمل جميع اعضاء العقارى لانهم من يقومون بانهاء الاجراءات وليس مرؤوسيهم الذى ينتهى دورهم عند الاختام النهائية فقط .

وكان وزير العدل قد اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر العقارى وجاء القرار من مادتين ونصه: بعد الاطلاع على قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق أنه قرر فى المادة الأولى يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا أول يناير 2013
مواد متعلقة:
1. موظفو الشهر العقارى بالإسماعيلية يهددون بالاعتصام لصرف حافز جذب العمالة
2. موظفو الشهر العقارى يعلقون إعتصامهم لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة