جهاز الرقابة الادارية مازال يمارس دور جهاز مباحث أمن الدولة المنحل

هو أمر بالغ وفي غاية الخطورة عندما يعتقد ويظن جهاز رقابي كبير أن من يعملون به فوق المحاسبة والمساءلة وبأن لديهم «الحصانة» التي تمنع مساءلة أي عضو بهذا الجهاز وأيا كان موقعه الذي يشغله إذا ما ثبتت مخالفته لمتقضيات الواجب الوظيفي وعدم مصداقيته وأمانته في كتابة شواهده وملاحظاته التي يسطرها في تقاريره! ويبدو أن رياح التغيير التي هبت كالعاصفة مع بواكير ثورة «25 يناير» كانت رياحاً وهمية لبعض العاملين بهذا الجهاز الذي لا نشكك في أمانة ونزاهة من يعملون بداخله ولكن يجب أن يكون هناك من يراقب ويتابع من فقدوا الأمانة وخالفوا «الضمير»! هؤلاء «وصمة» و«سبة» في جبين جهاز الرقابة الإدارية الذي طالما فجر قضايا الفساد المستتر وكشف المخالفات الخطيرة من خلال الشرفاء والنبهاء وليس الكاذبين والمدلسين من البلهاء!! هذا الجهاز أنا لا أسمح لقلمي أن «يوصمه» أو يتجني عليه لتواجد العديد من الأفاضل بداخله ومنهم زملاء خدمت معهم كضابط بالقوات المسلحة منذ أكثر من ثلاثين عاما.. ولكن الأمر والحال يؤكد أنه يوجد به بعض الأراذل ومن يسيئون إلي الدور الرقابي المحترم لهذا الجهاز الذي يحمي المال العام ويحافظ علي ممتلكات الدولة حتي لو كانت أراضي ولو امتدت من شمال وشرق وغرب وإلي جنوب الوادي.. ولأنني طوال عمري الصحفي الذي تجاوز أكثر من الثلاثين عاماً لم أسمح لقلمي أن ينافق أو يجامل.. فقط أسرد الحقائق ودون «رتوش» لكشف ضعاف النفوس ومن يتعمدون تسطير تقارير الإساءة وبمنتهي السخف والبلاهة ودون اعتبار للمصداقية والنزاهة.. هذه مقدمات لأنني أربأ بقلمي أن يكتب الاستنجادات ولكن أسطر الحقائق وبمستندات ولا أوجه من خلال سطوري «الركلات» أو الصفعات ولكن أكشف التجاوزات والمخالفات.. كانت هذه مقدمة لأكشف في هذا التحقيق الصحفي عن حالة مربوكة ومقندلة وصلت لدرجة التعدي علي الاختصاصات القانونية وعدم احترام الأحكام القضائية ودهس القرارات النيابية وكأن القضاء «ملهاة» والنيابة العامة كالحانة أو الدكانة!! وقد كان ل«صوت الأمة» فضل كتابة الحق ومنذ أن سطرت تحقيقاً صحفياً في العدد الصادر يوم 26 مايو من عام 2008 وبرقم 389 وتحت عنوان «تلفيق القضايا.. والفاعل ضابط بالرقابة الإدارية» وقلت في بداية هذا التحقيق إن غرضي هو كشف عورة تعامل مرفوض جملة وتفصيلاً من أي جهة كانت من كانت تحاول وباستماتة «إلباس» الباطل ثوب الحق وكأنه حق مكتسب ومفروض ورغم أنف أية جهة كانت من كانت!! وأكدت أن التعامل بالغطرسة والفتونة الإرهابية أمر غير مرغوب أو مستحب خصوصاً إذا كان من جهة رقابية سمحت لأحد ضباطها بممارسة الكذب والتدليس من خلال تقرير رقابي تم تسطيره من واقع تحريات مرسلة ولا سند ولا أساس لها في الأصل.. بل ثبت كذبها وضلالها وزيفها.. وشابها العوار والبطلان.. وبقدر معرفتي وعلمي فإن أي مسئول رقابي يلزم أن يراعي ضميره ويتوخي الحرص والدقة ولا يسمح بتسطير الأكاذيب ولا يفرض هيمنته وإرهابه علي أي مسئول كبير ولو كان موظفاً صغيراً!! وقد حدث عندما نوهت في هذا التوقيت عن بلاغ خطير ضد أحد ضباط الرقابة الإدارية قام بتحرير محضر برقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق غرب الإسكندرية.. وتم تقديم بلاغ لمكتب معالي المستشار عبدالمجيد محمود يوم 20 مايو من هذا العام وأخذ الرقم 9075 عرائض النائب العام.. والبلاغ كان استغاثة وصرخة زاعقة لتحقيق ما يوجبه ويلزمه القانون.. حيث وقع البطش والقهر واساءة استعمال السلطة ووصل الأمر إلي التعدي علي سلطة القضاء بل وإهدار وطمس أحكامه والتشكيك في أحكام ومستندات صادقة وصحيحة ولكن ضابط الرقابة صمم علي التعامل بالغطرسة بل طغي وتجبر وللأسف باع ضميره! أتعرفون ماذا فعل؟ خالف الحق وأوجد الفعل الباطل ولفق «تهمة» الاستيلاء علي أكثر من 300 فدان للملاك الأصليين المالكين لتلك الفدادين والذين بحوزتهم سندات الملكية المؤكدة وغير المزورة والموثقة بالأحكام وبالعديد من الحجج الأصلية السليمة.. لأ وإيه تم ذلك لتسهيل «لهف» هذه المساحة لتعطي لمستثمر يمتلك شركة استثمارية تدعي «شركة الجنوب» للمنشآت السياحية والخاصة بسمير سيد عبدالفتاح مالك عمارة مصر الجديدة التي كان يقطن فيها الرئيس السابق! وظناً من ضابط الرقابة «ه.ع.أ» بأن المستثمر علي علاقة وصلة برئيس الجمهورية السابق ولربما يحصل علي توصية بالترقية!! وقد لا يعلم المحترمون الكبار من ضباط الرقابة الإدارية أن هذا الضابط استطاع فرض سطوته علي السيدة «ابتسام حبيب» رئيسة قطاع مصلحة الشهر العقاري وعضو مجلس الشعب السابق والمعينة من قبل رئيس الجمهورية السابق وتم إلزام المسئولين بالشهر العقاري بكل من القاهرة ومرسي مطروح بعدم السير في الانتهاء من اثبات الملكيات الثابتة والمستقرة وبالمخالفة لما نصت عليه المادة 34 من الدستور التي تصون الملكية الخاصة.. والأرض يا سادة تبلغ مساحتها 320 فداناً واقعة بمنطقة «الضبعة» غرب منطقة يشار إليها ب«حشفحة» القط ورأس الغرقان بزاوية «العوام» علي ساحل البحر المتوسط أي بالساحل الشمالي والواقعة في نطاق مرسي مطروح.. ورغم ذلك وعلي طريقة مطرح ما تروح روح سبق وقام بالفعل مسئول الشهر العقاري بمطروح بالسير في اجراءات «الشهر» واحالة هذا الطلب إلي مديرية المساحة بمطروح أيضاً وتم استخراج كشف التحديد المساحي لتلك الفدادين بل تم سداد رسم وقدره 135 ألف جنيه «حتة واحدة» وبشيك مصرفي.. وبالفعل ظهر كشف التحديد المساحي.. وفجأة ظهر «اللهو الخفي» وتوقف الشهر العقاري عن السير في طلب تسجيل الأرض.. لم ينزعج أصحاب الحقوق والتزموا بما يوجبه القانون وتقدموا بشكوي لأمين عام مصلحة الشهر العقاري والتي قيدت بالرقم 916 في الأول من شهر مارس من عام 2008 والتي قيدت برقم 9 لسنة 2008 مطروح لوقوع الضرر المتعمد عن التوقف لتمام اجراءات الطلب ودون ابداء الأسباب! طبعاً هذا الموقف سخيف وماسخ ويبرهن علي التعامل بالزيف والمسخرة أو قل التسويف والهنكرة! واتضح أن الشهر العقاري رضخ لضغوط ضابط الرقابة الإدارية بل أكدت مخاطبة من إدارة بحوث الشهر العقاري رداً علي الشكوي 916 والمقيدة برقم 9 لسنة 2008 مطروح مفادها أنه تم ايقاف السير في اجراءات الطلب محل الشكوي بناء علي تعليمات الرقابة الإدارية لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 12 لسنة 2008 حصر تحقيق كلي نيابة غرب الإسكندرية.. باختصار هذه القضية ابتكرها ووضع السيناريو التفصيلي لها ضابط الرقابة الإدارية الذي تقدم ببلاغ لتلك النيابة والذي قيد برقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق وزعم فيه أن هذه الأرض «ملطوشة»! واسمحوا لي أن أعيد وأكرر بأن هناك من يعتقد أن القانون في أجازة أو أنه «كالمصاصة».. ولم لا ما دام هناك من يتصور بأنه يعمل تحت مظلة جهاز الرقابة الإدارية بأنه ليس «الدعدع» ولكنه «البعبع» المخيف لأنه «الأشكيف» حتي يظل صاحب الحق يلف ويدور!! وأقول إن حضرة ضابط الرقابة الإدارية لا يعترف علي الاطلاق وعلي الطلاق بالمحررات الرسمية والأحكام القضائية التي أكدتها المادة 56 من قانون الشهر العقاري والتوثيق.. وهذه المادة اعتبرت الأحكام القضائية «حجة» علي الكافة ومن تاريخ العمل بقانون هذه المادة خصوصاً أنه تم تسجيل ملكية الأرض ووفقاً للقوانين المعمول بها وقت صدورها.. وما دامت مستندات الملكية صحيحة وسليمة وغير معتورة خصوصاً أنها صدرت من محاكم أهلية وسجلت بمحاكم شرعية وللأسف ينفي ضابط الرقابة الإدارية هذه الشرعية ورغم استصدار صور رسمية وطبق الأصل من هذه الأحكام. وحتي إذا كان ضابط الرقابة الإدارية من مأموري الضبط القضائي فيمتنع عليهم اتخاذ أي عمل اجرائي إلا تحت اشراف ورقابة النيابة العامة ولكن تم قلب «الآية»! وعليه فاستغلال سطوة الوظيفة الرقابية لا يمكن وصفه سوي بالجريمة الوظيفية الرقابية لا يمكن وصفها سوي بارتكاب جريمة في حق الحق خصوصاً أن هناك من يصر علي انكار حق ملكية ليؤكد قناعته المزيفة بأن ملكية الأرض معكوكة ومزورة وكأنه هو الصادق الأمين وغيره هو الكاذب واللئيم!! ويصل الظلم إلي مداه فيسطر هذا الضابط تقريراً يفيد بأن هذه «الأرض» تم تخصيصها من محافظة «مطروح» لاقامة مشروع سياحي تقيمه شركة اسمها شركة «الجنوب» للاستثمارات السياحية وتم تخصيص الأرض يوم 15 فبراير 2006 نظير مبلغ 20 مليون جنيه و14 ألفاً و320 جنيهاً!! عندئذ لم ييأس أصحاب الحق فلجأوا وقتها لمعالي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق لإنقاذهم من المناورات والألاعيب.. ولكن كل ما فعله «مرعي» أن أحال مذكرة «الحق» إلي الدكتور المستشار محمد حسني رئيس قطاع الشهر العقاري والذي بالطبع وقع بالفحص والإفادة! للأسف المكاتبات الرسمية المتبادلة أصبحت علي طريقة عسكر وحرامية أو قل لعبة «الاستغماية»!! ولأن للصبر «حدود» فيجب ألا يستمر ولا يدوم الظلم حتي يأتي الفرج من خلال مستند مخاطبة صادر من مدير الشئون القانونية بمحافظة مرسي مطروح ويدعي «اسبيته معدول» موجه لمدير الإدارة العامة للاستثمار يفيد ارسال تقرير من الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت أعمال شركة الجنوب للمنشآت السياحية بمركز ومدينة الضبعة.. هذا التقرير الرقابي موقع يوم 20 مارس 2009 وتضمن عدم قيام هذه الشركة السياحية باستخراج تراخيص البناء مع البدء في أعمال البناء بالمخالفة لقانون تنظيم أعمال البناء وتعديلاته وتضمن هذا التقرير أنه صدر يوم 6 يوليو 2008 القرار الإداري 37 بايقاف أعمال البناء المخالفة وأنه بتاريخ 20 يناير 2009 قامت هذه الشركة باستئناف أعمال البناء فأصدر المسئولون بمجلس مدينة «الضبعة» قرار إزالة للأعمال المخالفة تنفيذاً لقرار محافظ مطروح بتفويض رؤساء المدن بتاريخ 11 يناير 2009 بإصدار قرارات إزالة الأعمال المخالفة!! والأطرف أن تقرير الرقابة الإدارية أثبت قيام مسئولي الإدارة العامة للاستثمار واللجنة العليا لتثمين الأراضي بمطروح ومسئولي مجلس مدينة «الضبعة» بمجاملة رئيس مجلس إدارة شركة «الجنوب» في تخصيص قطعة الأرض دون «بيعها» بالمزاد العلني طبقاً لأحكام القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات ورغم وجود أكثر من طلب مقدم! والأكادة أنه كان علي الخط ثلاثة من خبراء وزارة العدل ثبت أن البعض منهم من المدلسين وبالدقة «مزورين» وهذا أكده مضمون البلاغ المقدم لمكتب النائب العام يوم 28 فبراير 2011 والذي أخذ الرقم 2900 بلاغات النائب العام.. البلاغ كان ضد كل من مصطفي محمد عبدالله ووليد السيد عوض وإيهاب نيروز والسابق تكليفهم بفحص البلاغ 12 لسنة 2008 حصر تحقيق نيابة غرب الإسكندرية الكلية والمقيد برقم 3 لسنة 2010 حصر تحقيق غرب الإسكندرية والمقيد برقم 878 لسنة 2010 جنح مطروح والمقيد برقم 1988 لسنة 2011 عرائض النائب العام والمقيد برقم 249 لسنة 2011 المكتب الفني للنائب العام والمقيد برقم 19 فحص المكتب الفني.. أرقام بالصلاة علي النبي لا حصر لها واحالات وتوقيعات والتصدير والتصديق بامضاءات ألا من قرار «حاسم» لتبسيط الاجراءات لحسم الأمور ولتقليل الوقت والجهد والركن الذي يكون «مزمناً» في الأدراج!! فقط مجرد قرار حتي لا يكون هناك من يحتار ويترقب وينتظر وليتم قتل أو إزالة التعامل الروتيني التقليدي أو حتي التعلل بأمور شكلية تؤدي بالفعل للتباطؤ النيابي أو القضائي! المهم في محضر النيابة العامة المؤرخ يوم 18 يونيه عام 2011 حضر المهندس مصطفي عبدالله الخبير بمكتب الخبراء وقرر أنه اسند إليه وباقي زملائه فحص هذا البلاغ بتفاصيله.. والبلاغ كان يحوي وقائع مريبة بأن ما تم بشأن هذه المأمورية قد خالف قراراً سبق صدوره من النيابة العامة بل وتعداه إلي ارتكاب جريمة «تزوير» في أوراق رسمية! حيث قام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع علي محاضر الأعمال رغم عدم وجود كل من الخبيرين وليد السيد عوض وإيهاب نيروز أثناء مباشرة مأموريتهما بل لم يحضرا أياً من جلساتها أو حتي الانتقال لأن من باشر المأمورية هو الخبير مصطفي عبدالله رئيس تلك المأمورية ووحده بل ومنفرداً دون العضوين الأخيرين!! وشوفوا الأمانة الوظيفية التي خالفت موجبات الوظيفة حيث ثبت بالفعل بأن الخبيرين إياهم وقعا علي جميع محاضر الأعمال ليثبتا أنهما مارسا عملهما بما يمليه عليهما الواجب الوظيفي وهذا مخالف للحقيقة.. منتهي الصدق والأمانة ولا ملامة واللي
مش مصدق عليه الرجوع للأوراق والتأكد من تفاصيل نتيجة البلاغ حتي لا يجرؤ أي أحد علي التعليل أو التبرير.. طبعاً أنا قصدي مفهوم ولابد أن يكون معلوماً!! هذا الحال يلزم ويتعين أن يكون هناك تحقيق ومحاسبة لأن من يخالف ضميره لابد وأن يبعد أو يعاقب ليتلقي مصيره.. ولأن الله هو الحق فقد ظهرت بوادر هذا الحق يوم 16 أكتوبر عام 2011 بعد أكثر من ثلاث سنوات وأكد التقرير رقم 266/3ت2011 في القضية رقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق والمقيدة برقم 889 لسنة 2010 اختصاص نيابة غرب القاهرة بأن أصول الأرض التي يملكها الملاك الأصليون سواء كانت حجة البيع الشرعية رقم 301 لسنة 1945 محكمة كفر الشيخ الشرعية محل التحقيق وكذلك حكم ثبوت الملكية رقم 14 لسنة 1946 من محكمة كوم حمادة الأهلية محل التحقيق وكذلك دعوي التسليم رقم 135 لسنة 1948 من محكمة بنها الأهلية والمودعة طي سجلات قيد السندات الشرعية مناط التحقيق كانت محررة جميعها أصلاً كما هي بحالتها الراهنة وتخلو كلية من أية شواهد «تزوير» وهو الأمر الذي يعني حتمية صحتها ووقع علي ذلك وبصم بالعشرة الخبراء الأمناء الذين لم يستطع أن يرهبهم أحد وهم فرج إبراهيم متبولي ومحمد محمود البيومي وأحمد سعيد عبدالمنصف خبراء أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والسابق تسليمهم مذكرة النيابة بدون حرز وقاموا باجراء الفحص المطلوب الذي لم يتجاهل حقائق والتي تأكدت بالشواهد والأدلة والاثباتات.. طبعاً هذه ركلات أو قل صفعات علي أجساد ووجوه من خالفوا الضمير!! حتي مضمون التقرير الثاني في القضية 2270 لسنة 2011 إداري الجمالية والمقيدة برقم 889 لسنة 2010 اختصاص نيابة غرب القاهرة الكلية والصادر يوم 18 ديسمبر 2011 جاء به أيضاً أن كافة البيانات المحررة بكل من حجة البيع الشرعية رقم 301 لسنة 1945 محكمة كفر الشيخ الشرعية وحكم ثبوت الملكية رقم 14 لسنة 46 محكمة كوم حمادة ودعوي التسليم رقم 135 لسنة 1948 محكمة بنها الأهلية «موضوع الفحص» كانت محررة أصلا كما هي بحالتها الراهنة وتخلو من أية شواهد تدل علي تعرضها لأي من عمليات التزوير.. الأمر الذي يعني حتمية صحتها بما تحمله من بيانات وتواريخ.. هنا ظهر الحق وتم إزهاق الباطل ولم يكن بدا من قيام رجل النيابة الذي يحترم ويقدس وظيفته ولأمانته إلا أن يقرر ويسارع بمخاطبة مدير مكتب الشهر العقاري بمرسي مطروح.. وبالفعل أرسل «سيف أبوسمرة» مدير نيابة الحوادث بنيابة غرب القاهرة الكلية يوم 10 يناير 2012 مضمون مكاتبة تضمنت أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 2270 لسنة 2011 إداري قسم شرطة الجمالية والسابق قيدها برقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق غرب الإسكندرية يرجي التنبيه باتخاذ اللازم وإعمال حكم القانون بشأن العدول عن القرار الصادر بتاريخ 19 مايو لسنة 2008 من نيابة غرب الإسكندرية الكلية بايقاف التعامل علي الطلبين رقمي 3762، 3765 لسنة 2007 شهر عقاري مطروح.. وللأمانة نقول إن الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عندما علم بالخطايا والرزايا وظهرت الحقائق أمامه في القضية أو البلاغات أو القرارات التي تضمنتها استشف الحقيقة الساطعة التي لا تتبدل ولا تكذب ولا تتجمل فأصدر أوامره وقراراته لنيابة استئناف القاهرة التي أصدرت بدورها قراراً لنيابة غرب القاهرة لكي تخاطب الشهر العقاري وتأمره بالعدول عن قرار ايقاف التسجيل للأرض المملوكة لأصحابها الفعليين حيث وللأسف كانت «الرقابة الإدارية» وبالأصح البعض من قياداتها وضباطها يقفون كالسد المنيع أو حائط الصد الصلب منعاً لاكتمال توثيق الحق لأصحابه وبتشبث وتعنت مريب وكأن الرقابة الإدارية هي المالكة للأرض بطولها وعرضها بل وبمساحتها كلها!! وتعالوا معي لتطالعوا المفاجأة المذهلة والتي لا تخطر علي البال لتتأكدوا أن رياح ثورة 25 يناير لم تذهب نسماتها إلي العقول المغلقة التي تريد أن تسلب حقوقاً وتبتلع في جوفها وبلا حياء بل وبدون خجل تريد أن تعرقل وبأي وسيلة رد الحقوق لأصحابها.. تصوروا هيئة المساحة المصرية بجلالة قدرها تصدر منشوراً برقم 5 لسنة 2011 وبدأ العمل به يوم الأول من ديسمبر من ذات العام وموقع عليه من موظف مسئول يتولي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق ويشاركه في التوقيع اللواء «محمد عبداللطيف».. الموظف المسئول يدعي «طلال فهيم محمود».. مش مهم.. ولكن الأهم أن هذا المنشور خالف كل القوانين فيتم فرض الرسوم علي من يطلب أعمالاً مساحية وتصل الرسوم مثلاً إلي أكثر من مليون جنيه.. طبعاً الرسوم لا يتم فرضها إلا بقانون!! وهذا مخالف بالطبع لأي قانون ولكن شوفوا جبروت الهيئة وتحديها مع أصحاب الحقوق الذين نسرد مأساتهم في هذا التحقيق.. طبعاً مطلوب منهم سداد الملايين من الجنيهات وإلا مفيش أرض حتي لو تم «هتك» العرض للحق المكتسب والذي أكدته الأحكام وقرارات النيابة العامة!! كل ده من أجل استخراج كشف تحديد مساحة سبق تحصيل رسمه من الشهر العقاري اعمالاً للقانون 83 لسنة 2006.. هذا القانون قال وبالفم المليان إن رسوم التسجيل شاملة كافة الأعمال المساحية ولا يزيد علي 2000 جنيه ولكن السادة «الأشاوس» بهيئة المساحة خالفوا هذا القانون وأصدروا المنشور «النكتة» أو قل الصدمة أو قل المنشور «المستتر» والغامض لتحصيل مبالغ علي كل متر تتراوح فيما بين خمسين قرشاً وجنيهين.. مقابل إيه منعرفش!! لكون القانون واضحاً وصريحاً ولا يقبل الخداع أو الغش أو التدليس خصوصاً أنه يوجد القرار 5424 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري حظر تحصيل أي رسم بمعرفة هيئة المساحة المصرية والتي تستحق أن نطلق عليها هيئة «المناحة» والتي ابتكرت مسمي ووصفاً جديداً للهف ما لا تستحقه من أموال الرسوم وتحت مسمي «المسألة».. طب احنا عايزين نعرف «حل» هذه المسألة علي غرار أغنية الفنانة والمطربة «شادية»!! هذا الوضع أيها السادة يشكل جريمة اسمها جريمة «الغدر» المعاقب عليها بالجناية المؤثمة وفقاً للمادة 114 من قانون العقوبات.. سلامات يا هيئة المساحات وأقسم بالله أنتم تستحقون الاحالة وفوراً إلي محكمة الجنايات استناداً لما ارتكبتموه وأنا أطالب باحالة من وافقوا علي هذا المنشور لمحكمة الجنايات ووفقاً لما صدر من قرارات ولا داعي لقبول الأعذار والتبريرات يا من أخطأتم ولو قدمتم الالتماسات.. والأكادة بئة أن المنشور «الصدمة» أو قل «الوكسة» تضمن فرض الرسوم المساحية حيث تتنوع وتختلف.. فمثلاً إذا كانت الأرض الزراعية أو البور يتم تحصيل 17 جنيهاً ونصف الجنيه علي الفدان وإذا كانت أرض فضاء يتم التحصيل علي المتر المربع من خمسين قرشاً إلي جنيهين.. طبعاً هنا المفاضلة ويبدو أن هيئة المساحة تريد أن تشارك في ملكية أية أراض ومع الاعتذار للمثل الذي يقول «الفاضي يعمل قاضي».. أخيراً ما رأي رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء «محمود التهامي» الذي بالطبع يحترم العمل والحق المتسامي ويرفض ممارسات أي لص أو حرامي يحاول لهف أو سرقة حقوق الغير وبدون وجه حق سواء كان صاحب مشروع سياحي أو شركة استثمارية كشركة «الجنوب» والتي يمتلكها مالك عمارة مصر الجديدة الذي كان يقطن في إحدي شققها الرئيس السابق وأسأل: هل جامل النظام السابق صاحب هذه العمارة بتسهيل منحه فدادين لا تخصه حتي لو تواطأت محافظة مرسي مطروح في منحه هذه الأراضي من الفدادين وبالقرب من منطقة «الضبعة».. أنا خايف أقول أنا جاتلي «الكحة» بدلاً من أن أتلفظ بكلمة غير مؤدبة تعبيراً عن الاستغراب والغضب من تصرفات وألاعيب ملتوية مازالت تمارس حتي كتابة هذه السطور.. احسم الأمر يا سيادة اللواء «تهامي» ليحصل أصحاب الحقوق علي حقوقهم.. ودمتم!