بلاغ للنائب العام يكشف تلاعب خبراء بوزارة العدل مجاملة لضابط بالرقابة الإدارية!

حمدي حمادة يكتب:

· أقوال رئيس لجنة المعاينة بالشهر العقاري المهندس مصطفي عبدالله أمام النيابة يؤكد عدم حضور من يترأسهم في مأمورية معاينة أرض النزاع وبعكس ما سبق ووقع عليه من أعضاء اللجنة المزورين
· ما تضمنه تقرير الرقابة الإدارية حول سعر الأرض البالغة أكثر من 300 فدان وتزيد قيمتها عن 210 مليون جنيه والتي حصل عليها المستثمر بما لا يزيد علي 20 مليون جنيه
· مجاملة مستثمر سياحي أشاعوا أنه علي صلة برئيس الجمهورية في عام 2008 وتم تسليمه قطعة أرض بلغت أكثر من 300 فدان مقابل 20 مليون جنيه!
· تقرير للرقابة الإدارية يؤكد أن سعر الأرض يتجاوز ال210 ملايين جنيه!
منذ أكثر من ثلاث سنوات كشفت وبالمستندات وعلي صفحات «صوت الأمة» عن تلفيق القضايا وقلت إن الفاعل ضابط بالرقابة الإدارية بالعدد 389 الصادر يوم 26 مايو 2008.. وسردت تفاصيل مضمون بلاغ قدمه المحامي علي نعمان لمعالي المستشار النائب العام وقلت يومها إن الغرض مما اكتبه هو كشف عورة تعامل مرفوض جملة وتفصيلا من أي جهة تحاول وباستماتة إلباس الباطل ثوب الحق وكأنه حق مكتسب ومفروض رغم أنف أي جهة قضائية!
السؤال: كيف تسمح جهة رقابية بممارسة الكذب والتدليس من خلال تقرير رقابي تم تسطيره من واقع تحريات مرسلة وكاذبة قام بها ضابط بالرقابة الادارية بفرع «مرسي مطروح».. تحريات شابها العوار والبطلان لالتهام أكثر من 300 فدان! وتصل الأمور إلي اجبار مسئولة كبيرة بالشهر العقاري لترضخ لأوامر هذا الضابط وكأنها موظفة تابعة له فتمتنع عن التسجيل وبالمخالفة لواجبات مسئوليتها الوظيفية ورغم أنها كانت تتمتع بالحصانة البرلمانية!! وأنا أقصد السيدة «ابتسام حبيب» رئيسة قطاع مصلحة الشهر العقاري السابقة التي عطلت اثبات ملكية شرعية مؤكدة ومثبتة بالعديد من الأوراق والمستندات بل بحجة شرعية غير مزيفة أومضروبة! هذا البلاغ كان برقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق نيابة غرب الاسكندرية وتم تسليمه لمكتب معالي النائب العام يوم 20 مايو عام 2008 وأخذ الرقم 9075 عرائض النائب العام.. البلاغ كان استغاثة زاعقة لتحقيق ما يوجبه العدل والقانون، حيث وقع القهر والبطش والاستهانة بالقانون، بل وإساءة استعمال السلطة بل وصل الأمر إلي التعدي علي سلطة القضاء بل واهدار أحكامه لأن هناك من يعتقد وللآن بأن القانون في اجازة وما علي صاحب الحق إلا أن يلحس «مصاصة»! البلاغ كان يتعلق بملكية سيدة لمساحة من الأرض تبلغ 320 فداناً واقعة بمنطقة «الضبعة» غرب منطقة حشفة «القط» ورأس الغرقان بمنطقة تسمي زاوية العوام علي ساحل البحر المتوسط وتقع في نطاق محافظة «مطروح» هذه الأرض مثبت ملكيتها بحجة شرعية رسمية غير ملفقة أو مزورة وهي برقم 35 لسنة 1942 وصادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية والحجة الشرعية 301 لسنة 45 الصادرة من محكمة كفر الشيخ الشرعية، بل ويوجد حكم ثبوت الملكية وهو برقم 14 لسنة 1946 صادر من محكمة كوم حمادة الاهلية، بل هناك حكم برقم 135 لسنة 1948 صادر من محكمة بنها الأهلية.. طبعا هذه الاحكام لم يعترف بها ضابط الرقابة الادارية ويدعي هشام الركايبي الذي أصر في محضر تحقيق بأن هناك ثلاثة من المحامين وصاحب شركة استثمارية هم مجموعة من الحرامية ويدعون ملكية مئات الأفدنة رغم أنها من أملاك الدولة وتم تخصيصها لإقامة مشروع سياحي لشركة الجنوب وأنه يستوثق معلوماته من مصدر «سري» رفض البوح باسمه أثناء أخذ أقواله حرصا علي الصالح العام!! بل أكد في أقواله أن تحرياته أكدت عدم سلامة مستندات ملكية الأرض!! وتناسي ضابط الرقابة أنه سبق وتوجهت الرقابة لجهات التحقق من صحة المستندات وتأكدت من صحة المستندات الدالة علي الملكية، بل تم استخراج صور طبق الأصل منها! أنا لن أتحدث عن تدخل بعض ضباط الرقابة وتحريرهم لمحاضر كيدية ومنهم ضابط يدعي أشرف مصطفي كامل الذي تدخل لوقف السير في إجراءات الشهر رقم 14 لسنة 2005 شهر عقاري الضبعة وعلي بلاطه أقول ولكي أريح واستريح هناك حقيقة مفادها بأنه يوجد علي الخط مستثمر يدعي «س.س.ع» بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجنوب للمنشآت السياحية طلب تخصيص قطعة أرض لاقامة مشروع قرية سياحية خمسة نجوم عبارة عن 7 فنادق بطاقة إيوائية 2700 غرفة وملاعب جولف وحدائق داخل كردون الوحدة المحلية لقرية زاوية العام منحته اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة «مطروح» مليونا و667 ألفا و860 مترا مربعا وبسعر 12 جنيها للمتر ليكون إجمالي الأرض 20 مليونا و14 ألفاً و74 جنيها، وهو ما يوازي 50% من قيمة 15% من قيمة الأرض!!
ولأن للظلم «حدود» كما للصبر أيضا حدود فقد وقع تحت يدي مستند عبارة عن مخاطبة من مدير الشئون القانونية بمرسي مطروح «اسبيته معدول» موجهه لمدير الادارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح تفيد ارسال تقرير من هيئة الرقابة الادارية بشأن المخالفات التي شابت أعمال شركة الجنوب للمنشآت السياحية بمركز ومدينة الضبعة.. هذا التقرير الرقابي موقع يوم 20 مارس 2009 وتضمن عدم قيام الشركة السياحية الاستثمارية باستخراج تراخيص البناء حتي تاريخه مع البدء في أعمال البناء بالمخالفة لقانون تنظيم أعمال البناء وتعديلاته وكذا عقد الاتفاق الذي تم يوم 15 فبراير 2006 وأنه صدر يوم 6 يوليو 2008 القرار الاداري 37 بإيقاف أعمال البناء المخالفة! وأنه بتاريخ 20 يناير 2009 قامت الشركة باستئناف أعمال البناء وأصدر المسئولون بمجلس مدينة «الضبعة» قرار إزالة للأعمال المخالفة تنفيذا لقرار محافظ مطروح بتفويض رؤساء المدن بتاريخ 11 يناير 2009 باصدار قرارات إزالة الأعمال المخالفة!
وأثبت تقرير الرقابة الادارية قيام مسئولي الادارة العامة للاستثمار واللجنة العليا لتثمين الأراضي بمطروح ومسئولي مجلس مدينة «الضبعة» بمجاملة رئيس مجلس إدارة شركة الجنوب في تخصيص قطعة الأرض دون بيعها بالمزاد العلني طبقا لأحكام القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات!! ورغم وجود أكثر من طلب مقدم.
تقرير الرقابة أكد علي تدني سعر متر الأرض المحدد ب12 جنيها في حين أن القيمة الحقيقية نحو 139 جنيها وفقا لتقديرات الجهات المختصة لتثمين الأراضي ومنها مجموعة الشركات الثلاثية لصالح بنك القاهرة في تقدير قطع أراضي مجاورة للأرض محل الفحص، مما أدي إلي تحصيل مبلغ أقل من قيمتها الفعلية بنحو 211 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
لن أذكر بقية تفاصيل التقرير الرقابي لأن هناك ما هو خطير في البلاغ المقدم مؤخرا لمكتب النائب العام والمقدم يوم 28 فبراير الماضي والذي أخذ الرقم 2900 بلاغات النائب العام!! البلاغ ضد ثلاثة من خبراء وزارة العدل وهم مصطفي محمد عبدالله ووليد السيد عوض وإيهاب نيروز والسابق تكليفهم بفحص البلاغ رقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق نيابة غرب الاسكندرية الكلية والمقيد برقم 3 لسنة 2010 حصر تحقيق غرب الاسكندرية والمقيد برقم 878 لسنة 2010 جنح مطروح والمقيد برقم 1988 لسنة 2011 عرائض النائب العام والمقيد برقم 249 لسنة 2011 المكتب الفني للنائب العام والمقيد برقم 19 فحص المكتب الفني.. أرقام لا حصر لها.. هذا البلاغ هو بلاغ ضد الفساد والغش والتزوير والتربح.. يقول البلاغ إنه بتاريخ 19 مايو 2008 صدر قرار رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بمكتب خبراء وزارة العدل «إدارة الكسب غير المشروع» بالقاهرة لمباشرة مأمورية.. وبالفعل تم تحديد جلسة 18 يونيه 2008 لحضور أعضاء اللجنة المرشحين لمباشرة المأمورية!
وبمحضر النيابة العامة المؤرخ يوم 18 يونيه حضر المهندس مصطفي عبدالله الخبير بمكتب الخبراء وقرر أنه قد أسند له وباقي زملائه فحص هذا البلاغ.. ويضيف البلاغ الذي قدمه «علي نعمان» المحامي أن ما تم بشأن المأمورية قد خالف قرار النيابة العامة وتعداه إلي ارتكاب جريمة «تزوير» في أوراق رسمية، حيث قام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع علي محاضر الأعمال رغم عدم وجود كل من الخبيرين وليد السيد عوض وإيهاب نيروز أثناء مباشرة المأمورية ولم يحضرا أيا من جلساتها أو الانتقال وأن من باشر المأمورية هو الخبير مصطفي عبدالله «رئيس المأمورية» وحده منفردا دون العضوين الآخرين! وأتي التقرير لتكون المفاجأة بأن هذين الخبيرين وقعا علي جميع محاضر الأعمال ليثبتا أنهما مارسا مأموريتهما بالمخالفة للحقيقة!!
ودلل المحامي «علي نعمان» علي التزوير بما ورد بمحضر الأعمال رقم 2 المؤرخ يوم 18 يونيه 2008 إذ ثابت به أنه تم فتح المحضر الساعة 11 صباحا بمقر نيابة غرب الاسكندرية بتوجه جميع أعضاء اللجنة للحصول علي صورة من ملف القضية وتم التقابل مع رئيس النيابة وتم التحصل علي صورة ضوئية من الملف والمستندات واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم الساعة 30،1 ظهرا وقام أعضاء اللجنة الثلاثة بالتوقيع علي هذا المحضر!! في حين أن الثابت بمحضر النيابة العامة المؤرخ أيضا يوم 18 يونيه 2008 الساعة 12 ظهرا حضور المهندس «مصطفي عبدالله» رئيس اللجنة وأثبت بذات المحضر عدم حضور العضوين الآخرين وهما وليد عوض وإيهاب نيروز لانشغالهما بالاعمال الخاصة بجهة العمل!! ما دلالة ذلك؟
طبعا غش وخداع وتضليل وتزوير فاضح ومكشوف ممن كان يتعين أن يتميزا بالحيدة والأمانة.. للأسف الأمر يتعلق بقضية «فساد» بدأت بقيام ضابط بهيئة الرقابة الادارية بتزوير محضر تحريات وانتهت بتزوير اثنين من خبراء وزارة العدل.. هل هي مصادفة أم أن هناك عملا إجراميا للاستيلاء علي أكثر من 300 فدان بالساحل الشمالي يزيد سعرهم علي210 ملايين جنيه رغم أن السعر الذي حصلت عليه شركة الجنوب للاستثمارات السياحية لايزيد علي 21 مليون جنيه وباعتراف تقرير صادر من الرقابة الادارية فرع مرسي مطروح.. من صاحب المصلحة في هذا التزوير لأن الأمر لا يحتاج إلي كتابة تقرير أو الاستناد إلي مذكرة للتبرير.
عموما يوجد فساد كبير يستلزم تقديم المدانين جميعا للمحاكمة لا المساءلة!! ولابد أن أقول إن هناك من أشاع بأن صاحب الشركة الاستثمارية السياحية وهي شركة الجنوب علي صلة برئيس الجمهورية وقتها لبث الخوف والرعب في نفوس الملاك وحتي يتم التمكن والاستيلاء علي الأرض التي تم حجبها عن الملاك الأصليين لتذهب من خلال عقد رسمي لواحد من المستثمرين تردد أنه من الواصلين أو قل من المقربين!!