· ضباط الرقابة الإدارية يشككون في الأحكام النهائية والحجج الشرعية الصادرة من المحاكم الأهلية · ضابط برتبة «عميد» يصدر تعليماته بحظر استخراج صور الأحكام ويتعدي علي سلطة القضاء ويهدر أحكامه! في عدد «صوت الأمة» رقم 389 الصادر يوم 26 مايو 2008 سبق وكشفت بالمستندات فضيحة تعاملية هدفها «هضم» حق مكتسب يتعلق بمساحة من الأرض تتجاوز ال300 فدان بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.. يومها سطرت تحقيقاً جاء تحت عنوان «تلفيق القضايا» والفاعل ضابط بهيئة الرقابة الإدارية ،وقلت: يبدو أن هناك من يعتقد بأن القانون في أجازة أو أنه «كالمصاصة» ولم لا ما دام هناك من يتصور أنه لكونه في جهاز الرقابة فلابد أن يكون كالبعبع المخيف! مع أن هذا الجهاز يضم بين صفوفه العديد من الأفاضل ومن أدوا الأدوار الوطنية والأمنية.. ولكن هناك من يسئ إلي هذا الجهاز عندما يتم كسر «عنق» الحقيقة والمداراة عليها وقتلها ثم دفنها وكأنه لا وجود لأي شئ!! ثم أنه لا يجوز أن يرتجف أي موظف أمين سواء كان منصبه صغيراً أو كبيراً، حتي لو كان يعمل في أي أرشيف، ويبدو أن البعض من هؤلاء يخاف من التشطيف ومن الترهيب والوعيد إذا ما أدي ما هو موكول إليه من أعمال، ولكن أن تتبدل أحوال العمل من خلال مرسال مكتوب ومكذوب أو اتصال تليفوني مبغوض.. فهنا تتميع المطالبات بالحقوق وعلي غرار .. دوخيني يا لمونة وفوت علينا بكرة يا سيد!! والأدهي والأمر أن ترضخ الجهات المحافظة علي الحقوق لإرهاب الاتصالات والمكاتبات، فلا يصح أن تتباطأ مثلا النيابة العامة في اثبات حق من الحقوق كما هو حادث في القضية رقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق غرب الإسكندرية الكلية ولا يعقل أن تمتنع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق «مكتب بنها» عن استخراج صورة رسمية من أحكام المحاكم الأهلية استناداً لورود كتاب من الإدارة العامة لبحوث الشهر بالمصلحة وهو برقم 8144 يوم 3 ديسمبر 2008 والذي تضصمن انه بناء علي تأشيرة الأمين العام المؤرخة في أول ديسمبر من ذات الشهر وبناء علي الاتصال التليفوني بالسيد العميد هشام زعلوك يستمر حظر استخراج الصور وهذا للعلم والإحاطة!! وعليه هل من حق «جهاز» البحوث أن يأتمر من جهة أخري غير جهة رئاسته؟ وهل من حقه أن يطمس حقيقة «مستند» دال علي ملكية أرض حتي ولو كانت مساحتها مترا مربعا واحد!! وعليه أين الأمانة في أداء العمل الوظيفي هل يجوز أن يكون هذا العمل حلمنتيشي وعلي غرار كلمة «مفيشي»؟ ثم نأتي للأخطر والأهم عندما يشيع البعض كذبا،ً بأن هناك من يرددأن هذه الأراضي خاصة بشخصيات هامة في الدولة وبأسرة رئيس الجمهورية حيث توجد مساحة من الأرض تبلغ مساحتها 570 فداناً بمنطقة زاوية العوام بمركز الضبعة بمطروح، وهي مقسمة إلي ثلاث قطع، الأولي مساحتها 150 فداناً والثانية 100 فدان والثالثة 320 فداناً وفقاً لما تبين من الحجة الشرعية 35 لسنة 1942 والصادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية وكذلك حكم ثبوت الملكية الذي تقدم به علي محمود نعمان في 10 يناير 2008 وهو مربط الفرس، حيث يشاع بالزور والبهتان بأن هذه الأرض تريدها عائلة السيد الرئيس محمد حسني مبارك وهذه الشائعة كاذبة جملة وتفصيلا، ولم علم الرئيس بمثل هذه الاشاعة فلابد أن يكون هناك حساب عسير لمن يطلق هذه الأكذوبة، وهي تماثل ما سبق من اطلاق شائعات بامتلاك المئات من القصور وبالدرجة أن هناك أكذوبة تم اطلاقها وهي أن أحد أفراد عائلة الرئيس قام بشراء قصر الرئاسة بالعروبة ! وقد يسارع البعض بأن يردد بأن هذا كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، ولكن بعض الممارسات والعراقيل التعاملية غير المنطقية علي تلك المساحة من منطقة «العوام» بالضبعة توحي بأن الشائعة حقيقية.. وعليه من يحرج عائلة السيد الرئيس ومن يتمادي في استمرار الخطأ التعاملي؟ ومن يفرض سطوته وإرهابه؟! لأن قانون التعامل الأمين لا يصح أن يكون «كانون» الحرق والجحيم!! وبالله عليكم ماذا يفعل صاحب الحق في استلام أرضه إذا ما لجأ إلي تقديم البلاغات والمذكرات لمعالي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ولمعالي وزير العدل ممدوح مرعي وحتي للمحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، حيث لا رد ولا يحزنون وبطريقة تؤكد التعامل بالفتور والقصور.. وهذا ليس اتهاماً مني- لا سمح الله، لأننا نقدس ونحترم كل قرار أو حكم قضائي يؤكد علي عنوان الحقيقة دون سواها.. ومن يحاول الرد والتعقيب بالنفي فإنني أقول وبالفم المليان تأكيداً للبيان بأنه سبق واستغاث «علي محمود نعمان» المحامي بالنقض بمعالي المستشار «عبدالمجيد محمود» المتزن والأمين والذي دائماً ينصف أصحاب الحقوق، تقدم له ببلاغ ضد ضابط بالرقابة الإدارية حرر المحضر رقم 12 لسنة 2008 حصر تحقيق غرب الإسكندرية في هذا البلاغ استجار «نعمان» بمعالي النائب العام لتحقيق موجبات القانون وما يحدث من بطش واساءة استعمال السلطة التي تلقي بالاتهامات جزافاً وتتجاوز حدود سلطاتها وتتعدي علي سلطة القضاء وتهدر أحكامه من خلال تحرير المحاضر الملفقة مما يضع سيف الاتهام علي رقاب العباد واستغلال السلطة الوظيفية في اجبار موظفي الشهر العقاري بعدم السير في اجراءات طلبات تسجيل الملكيات الخاصة المصونة بنص المادة 34 من الدستور، وعفواً إذا قلت هل طالع معالي النائب العام بنفسه مضمون هذا البلاغ، لأنه سيذهل من تفاصيله وقد يتخذ قراراً في معاقبة من تولي فحص هذا البلاغ، ليأمر باعطاء صاحب الحق حقه، حيث لا يجوز أن يتم هضمه! هذا البلاغ يا معالي النائب العام كان برقم 9075 وقدم يوم 20 مايو 2008 «عرائض النائب العام» ومضي علي تقديمه ما يقرب من 10 شهور وللآن لم يتم الكشف أو فحص المستور وبالدرجة أن صاحب الحق مازال يلف ويدور!! وبايجاز شديد يا معالي النائب العام، الأمر تحول إلي طريقة مبتكرة لاساءة استخدام السلطة واستعمال سطوة وظيفية لضابط بالرقابة الإدارية، بدأت باجبار موظفي الشهر العقاري علي تنفيذ تعليماته ثم التشكيك في صحة مستندات رسمية صادرة من النيابة العامة ومن الشهر العقاري وبهدف التعرض للمراكز القانونية المستقرة ليتم دفن الحقوق حتي لا يطالب بها من يستحقها، وهي مساحة 320 فدانا وليس 320 متراً مربعاً!! للأسف ضابط الرقابة الإدارية لا يعترف بالمحررات والأحكام الرسمية التي أكدتها المادة 56 من قانون الشهر العقاري والتوثيق.. هذه المادة اعتبرت هذه الأحكام حجة علي الكافة ومن تاريخ العمل بقانون هذه المادة خصوصاً وأنه تم تسجيل الملكية ووفقاً للقوانين المعمول بها وقت صدورها.. وما دامت مستندات الملكية صحيحة وسليمة وغير معتورة ،خصوصاً أنها صدرت من محاكم شرعية وينفي ضابط الرقابة هذه الشرعية رغم استصدار صور رسمية وطبق الأصل من هذه الأحكام!! وإذا كان ضباط الرقابة الإدارية من مأموري الضبط القضائي، فيمتنع عليهم اتخاذ أي عمل اجرائي إلا تحت اشراف ورقابة النيابة العامة ولكن تم قلب «الآية»!! وعليه فاستخدام سطوة الوظيفة الرقابية لا يمكن وصفه سوي بالجريمة لأن الدستور يصون الملكية ويحميها ولم يعط الحق لأي شخص أو جهة بالعبث فيها أو التعرض لها.. فما بالكم يامعالي النائب العام بأنه توجد مستندات سليمة وصحيحة وموثقة تؤكد الملكية المساحة 320 فدانا ولكن ضابط الرقابة يتعمد الإنكار ويصر علي أن تلك المستندات الدالة علي الملكية معكوكة ومزورة وكأنه هو الصادق الأمين وغيره هو الكاذب والليئم! بل وتناسي هذا الضابط، أو قل ثلاثة من الضباط بأن ال 320 فدانا صادر لها حجة بيع شرعية ورسمية وأحكام تؤكد ثبوت الملكية وبعد أنتقال «خبير» لمعاينة تلك الأرض وانتهي في تقريره إلي ثبوت الملكية من خلال حكم تم حفظه بالشهر العقاري إعمالا للقانون 629 لسنة 1955 الذي ألغي عملية التوثيق بالمحاكم الشرعية والمجالس المحلية.. وهل يعقل أن يدعي ضابط بالرقابة الإدارية بأنه يوجد تلاعب بسجلات قيد السندات الشرعية الصادرة في عام 1941 وحتي عام 1950 هذا الضابط لكي يؤكد صدق ما يدعيه اشتبك مع حقيقة حدثت بشأن تخصيص باطل للأرض، فأورد أن الأرض خصصت من قبل المحافظة لاقامة مشروع سياحي تقيمه شركة اسمها شركة «الجنوب» للاستثمارات السياحية وتم التخصيص يوم 15 فبراير 2006 نظير مبلغ 20 مليون و14 ألفا و320 جنيها، هنا يا معالي النائب العام مربط الفرس، لأن في الأمر مجاملة لصاحب المشروع السياحي علي أرض مملوكة امتلاكا فعليا للغير، وعليه فالتخصيص لهذا المشروع السياحي باطل كالطلاق البائن! ولذلك لم يجد صاحب الحق الفعلي سوي أن يلجأ أيضا لمعالي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لينقذه من ألاعيب ومناورات مسئولي الشهر العقاري، حتي يتمكن من إثبات حقوقه فقدم مذكرة شافية وموثقة يوم 17 ديسمبر 2008 .. أي منذ ما يقرب من شهرين وأخذت الرقم 10406 .. المذكرة طالبت باصدار الأمر الكريم لأمين الشهر العقاري ببنها للمحافظة علي الأحكام الأهلية المحفوظة بالمكتب رئاسته وعدم نقلها من أماكنها خوفا عليها من العبث لأن هذه الأحكام تحمل وتتضمن حقوقا عينية عقارية في إثبات أصول الملكية في ظل القوانين 18 لسنة 1923 الخاصة بتعديل نصوص القانون المدني للمحاكم الأهلية والمرسوم بقانون 87 لسنة 1931 والمشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.. للأسف كان صاحب الحق ينتظر ردا قاطعا وحاسما ولكن تم التعامل مع الأمر بطريقة روتينية معتادة تتم في دواوين الحكومة، وكل ما فعله مكتب معالي الوزير ممدوح مرعي أن أحال المذكرة لرئيس قطاع الشهر العقاري الدكتور المستشار محمد حسني علي مساعد الوزير والذي صدره للمسئول المختص وطلب الفحص والإفادة.. وبس خلاص.. ويبدو أن مصلحة الشهر العقاري تحولت هي الأخري لمصلحة العناد والقهر دون أن يتم حسم أمر يتعلق بحقوق ملكية ويبدو أن المكاتبات الرسمية تحولت إلي مكاتبات للملاغية وبكل «حنية»! والآن الكرة في ملعب النائب العام أيضا وملعب وزير العدل والمطلوب تجريف معوقات التعامل المريب ولا يصح أن تكون هناك هيمنة غير مشروعة لجهة لا تمت للقضاء بصلة لتفرض هيمنتها علي الأعمال القضائية المشروعة بهدف سلب حقوق ملكية الغير.. حق يتعلق بمساحة 320 فدانا تثار حولها ادعاءات كاذبة وسخيفة ولابد من التحرك لكبح جماح شائعة سيئة وخبيثة ولقيطة، مفادها أن هذه الأرض يريدها بعض الأفراد من عائلة الرئيس مبارك، وهذا غير صحيح والشائعة تزداد بسبب العنت الذي يمارسه ضابط أو قل ثلاثة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلي تجاهل النائب العام ووزير العدل بحسم الأمر لقضية أو لمذكرات ارتأي البعض أن يخفيها وبمقولة اكفي علي الخبر «ما جور» حتي لو كان الأمر يتعلق بأي فرفور!
