عقد المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، اجتماعا مع اللجنة المسئولة والمفوضة من خمسين ألف سائق على مستوى جمهورية مصر العربية، لمناقشة مشاكل السائقين المهنية "المرور والتراخيص"، وإهدار حقوق السائقين والمتمثلة في عدم الحصول على تأمين صحى شامل، زيادة المعاشات بما يتناسب مع ظروف المعيشة، أولوية حق التعيين للسائقين فيما يخص النقل البرى سواء في "المحاجر، سيرفيس، المرفق الداخلى" خاصة للسائقين المصابين أثناء عملهم وليس لهم أي مصدر رزق آخر، القضاء على الفساد المالى والإدارى في النقل البرى ومواقف ومحاجر ونقابات وخلافه، والفساد القائم في مستشفيات النقل البرى وإهدار الأموال التي تم تحصيلها لبناء تلك المستشفيات التي لا يستفيد منها السائق حيث تم تأجيرها للقطاع الخاص ومنع علاج السائقين بها. وكان ذلك بحضور الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة والأمانة العامة للمجلس المتمثلة في المهندس باسم الخواص وأمل كامل والمستشار رفعت راشد وأحمد الجويلى مع اللجنة المسئولة عن ائتلاف سائقى مصر والمفوضين من 50.000 ألف سائق تم تفويضهم بصورة رسمية بتوقيعات من السائقين على مستوى ال27 محافظة بالجمهورية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة مؤتمر كفر شكر المقرر عقده 25 من ديسمبر الجارى بحضور نحو 20.000 ألف سائق، وقد أجمع الحاضرون على رأى الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة بضرورة تأجيل المؤتمر مراعاة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتقديرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفهمًا لوجهة نظره في عدم اندساس أي عناصر مغرضة تشوه صورة السائق المحترم المطالب بحقه فقط أمام الشعب المصرى والإعلام المصرى، على أن يفعل المؤتمر أوائل شهر فبراير المقبل 2016 بعد استخراج التصاريح اللأزمة تبعًا للأطر القانونية. كما أجمع الحاضرون على أن النقابات المستقلة ليس لها شأن في هذا الأمر من قريب أو من بعيد، وأن هذه المطالب مشروعة للسائقين وليس لهم أي اتجاهات سياسية أو حزبية أو دينية. وقدم السائقون تفويضا للدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، لتولى مسئولية متابعة مطالبهم أمام الحكومة واتحاد عمال نقابات مصر.