اتحاد العمال يشكل لجنة للتواصل مع أصحاب المصانع والشركات لمنع «الزيادة العشوائية» فى الأسعار

المجلس المصرى لحقوق العمال: على الحكومة إنشاء نظام جديد للرقابة على الأسواق

وضع الاتحاد العام لعمال مصر خطة لمنع زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائى، بعد ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، من خلال تشكيل لجنة للتواصل مع أصحاب الشركات والمصانع، حتى لا يرفعوا الأسعار بشكل عشوائى يضر محدودى الدخل والفقراء.
وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، ل«الوطن» إن الاتحاد وضع خطة للتحرك العمالى لتفعيل القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية والحكومة، لتخفيض عجز الموازنة، خصوصاً ما يتعلق بمتابعة الحملة العمالية لدعم الاقتصاد الوطنى، والتبرعات لصندوق «تحيا مصر»، لافتاً إلى أن الاتحاد دعا جميع العاملين إلى التنازل الاختيارى عن أجر يوم، شهرياً، لمدة عام لهذا الغرض، وأن الاتحاد أصدر شيكاً بمبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى من التنظيم النقابى للصندوق، مضيفاً: «نعمل الآن على تشكيل لجنة من الاتحاد للتواصل مع أصحاب الشركات والمصانع لمطالبتهم بعدم رفع أسعار السلع بشكل كبير، حتى حتى لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل».
واستنكرت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد، بوصفه الجهة المنوط بها محدودو الدخل، لافتة إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر وسلبى على العمال فى جميع القطاعات، وأن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد أسعار الزيوت ومستلزمات السيارات والسلع بشكل عشوائى.
من جانبه، قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، كان عليها تأجيل قرارها بشأن رفع أسعار الوقود، حتى نهاية شهر رمضان، كما أنها فاجأت المواطنين والسائقين بقرار زيادة الأسعار.
وأضاف: «الحكومة عليها الآن عقد لقاءات مع ممثلى العمال، وعلى رأسهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، باعتبارهم يمثلون أكثر من 70% من أبناء الشعب، لشرح تفاصيل القرار والدافع من ورائه، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة العامة، وعدم زيادة حجم المديونيات على الأجيال المقبلة».
وأوضح فودة أن الحكومة عليها كذلك معالجة قرار زيادة أسعار الوقود من خلال بعض الإجراءات على رأسها الاجتماع بنقابة النقل البرى وجمعيات سائقى السيرفيس والميكروباص والتشاور معهم، لمنع المبالغة فى رفع أسعار النقل الداخلى وبين المحافظات، وضرورة الالتزام بتعريفة الركوب المقررة من المحافظات والمجالس المحلية.
وتابع «فودة»: «من الضرورى تفعيل أو إنشاء نظام جديد للرقابة على الأسواق، لمنع التجار من رفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين، خصوصاً مع اقتراب موعد صرف العلاوة الاجتماعية مع مرتب يوليو الحالى، كما يجب التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية، لمحاربة الزيادات فى أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه التى ترتفع بشكل يومى».