نقابات ومؤسسات عمالية تطالب محلب بآليات جديدة لإنقاذ الاقتصاد ومراجعة زيادة سعر الوقود

طالبت نقابات ومؤسسات عمالية ونقابية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات جديدة لسد عجز الموازنة بعيدًا عن رفع أسعار البنزين والسولار بشكل مفاجئ بما ادى الى تحمل العمال أعباء مالية تفوق طاقتهم.
وعقد مجلس ادارة اتحاد العمال اجتماعا امس طالب فيه بإعادة النظر فى قرار رفع اسعار السولار بشكل خاص حتى لا يتضرر العمال من هذه الزيادات الكبيرة.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ان كافة عمال مصر يؤيدون اى قرارت لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق النمو وسد عجز الموازنة ولكن يجب ألا تؤثر هذه الاجراءات على الطبقة العاملة بشكل سلبى موضحًا انه يجب اعادة النظر فى رفع اسعار السولار حتى لا يتضرر غالبية الشعب المصرى والعمال من الزيادات فى أسعار معظم السلع.
من جانبها عبرت سحر عثمان نائب رئيس اتحاد العمال عن استيائها لقرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد بوصفه الجهة المنوطة بمحدودى الدخل.
وقالت إن القرار له تداعيات وسيؤثر بشكل مباشر وسلبى على العاملات والعمال فى جميع القطاعات مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة سوف يليه زيادة أسعار الزيوت ومستلزمات السيارات ومن ثم زيادة فى أسعار السلع.
أوضحت أن سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد العام بصدد إرسال مذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن موقفها من زيادة أسعار الطاقة.
وقالت أنه كان يجب على الحكومة قبل صدور قرار ارتفاع الاسعار وضع آليات واضحة للرقابة على الأسواق وتشديد العقوبة على التجار الذين يثبت تلاعبهم فى الاسعار خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى يعانى منها البلد مع ضرورة تفعيل أدوار الاجهزة الرقابية.
أضافت أن قرار الحكومة سيتضرر منه العمال بشكل مباشر لأنهم الشريحة الأكثر فقرا فى المجتمع مشيرة الى أنها لن تطالب اليوم واتحاد العمال بالحد الادنى للاجر بل ستطالب بربط الاجور بالاسعار والتى توالى ارتفاعها بشكل كبير مطالبة وزارة القوى العاملة بالاستعداد لمجابهة بعض شركات القطاع الخاص حيث ستبدأ فى تقليص أية مكتسبات مادية يصرفها العمال لتوفير أيه مبالغ او انفاقها فيماتريد.
فى السياق ذاته قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان عليها تأجيل قرارها بشأن رفع أسعار السولار والبنزين، حتى نهاية شهر رمضان، بالإضافة الى أن الحكومة لم تمهد للمواطنين أو السائقين لقرار زيادة الأسعار.
وأضاف فودة أن الحكومة مطالبة بعقد لقاءات مع ممثلى العمال وعلى رأسهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، باعتبارهم يمثلون أكثر من 70٪ من أبناء الشعب المصرى وذلك لشرح تفاصيل القرار والدافع لاتخاذه خاصة أنها اتخذت القرار بهدف تقليل عجز الموازنة العامة وعدم زيادة حجم المديونيات على الأجيال المقبلة.