"اتحاد العمال" يطالب بوضع آلية للرقابة لمواجهة زيادة أسعار الوقود

كشفت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استيائها لقرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد بوصفه الجهة المنوطة بمحدودي الدخل.
وقالت إن القرار له تداعيات وسيؤثر بشكل مباشر وسلبي على العاملات والعمال في جميع القطاعات مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة سوف يليه زيادة أسعار الزيوت ومستلزمات السيارات ومن ثم زيادة فى أسعار السلع.
وأوضحت أن سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد العام بصدد إرسال مذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن موقفها من زيادة أسعار الطاقة.
وأشارت إلى أنه كان يجب على الحكومة قبل صدور قرار ارتفاع الاسعار وضع آليات واضحة للرقابة علي الأسواق وتشديد العقوبة على التجار الذين يثبت تلاعبهم في الاسعار خاصة في ظل الظروف الأمنية التى تعاني منها البلد مع ضرورة تفعيل أدوار الاجهزة الرقابية بحيث تستطيع السيطرة علي الأسواق خاصة أن هناك الكثير من التجار سيستغلون الموقف ويشعلون النار برفع أسعار جميع السلع .
وأضافت أن قرار الحكومة سيتضرر منه العمال بشكل مباشر لأنهم الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع مشيرة الى أنها لن تطالب اليوم واتحاد العمال بالحد الادنى للاجر بل ستطالب بربط الاجور بالاسعار والتى توالى ارتفاعها بشكل كبير مطالبة وزارة القوى العاملة بالاستعداد لمجابهة بعض شركات القطاع الخاص حيث ستبدأفى تقليص أية مكتسبات مادية يصرفها العمال لتوفير أيه مبالغ او انفاقها فيماتريد.
كشفت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استيائها لقرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد بوصفه الجهة المنوطة بمحدودي الدخل.
وقالت إن القرار له تداعيات وسيؤثر بشكل مباشر وسلبي على العاملات والعمال في جميع القطاعات مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة سوف يليه زيادة أسعار الزيوت ومستلزمات السيارات ومن ثم زيادة فى أسعار السلع.
وأوضحت أن سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد العام بصدد إرسال مذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن موقفها من زيادة أسعار الطاقة.
وأشارت إلى أنه كان يجب على الحكومة قبل صدور قرار ارتفاع الاسعار وضع آليات واضحة للرقابة علي الأسواق وتشديد العقوبة على التجار الذين يثبت تلاعبهم في الاسعار خاصة في ظل الظروف الأمنية التى تعاني منها البلد مع ضرورة تفعيل أدوار الاجهزة الرقابية بحيث تستطيع السيطرة علي الأسواق خاصة أن هناك الكثير من التجار سيستغلون الموقف ويشعلون النار برفع أسعار جميع السلع .
وأضافت أن قرار الحكومة سيتضرر منه العمال بشكل مباشر لأنهم الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع مشيرة الى أنها لن تطالب اليوم واتحاد العمال بالحد الادنى للاجر بل ستطالب بربط الاجور بالاسعار والتى توالى ارتفاعها بشكل كبير مطالبة وزارة القوى العاملة بالاستعداد لمجابهة بعض شركات القطاع الخاص حيث ستبدأفى تقليص أية مكتسبات مادية يصرفها العمال لتوفير أيه مبالغ او انفاقها فيماتريد.