قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، إن قرار رفع أسعار الوقود، قرار سياسى، ونابع من إدراك رئيس الجمهورية، والحكومة، لصعوبة الوضع الاقتصادى، ورغبتهما فى تقليل عجز الموازنة العامة، الذى وصل إلى 240 مليار جنيه. وقال «الببلاوى»، ل«الوطن»، إن زيادة الأسعار، فى حقيقتها علاج مر، يجب تناوله من أجل الشفاء، ومواجهة عجز الموازنة، والوضع الاقتصادى المتعثر، خصوصاً أن المسكنات الوقتية، التى تتمثل فى القروض ستضر بالاقتصاد المصرى، وكان لا بد من حل المشكلة بزيادة الأسعار، وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل تدريجى. وأضاف: «الزيادات ورفع الدعم يجب أن يكون فى إطار جدول زمنى، وخطة محددة بحد أقصى من 5 إلى 7 سنوات، من أجل إنعاش الاقتصاد، كما يجب توزيع الزيادة بشكل يراعى الفقراء ومحدودى الدخل، وأن تراعى العدالة الاجتماعية». وأشار «الببلاوى»، إلى أن الدين العام، وصل إلى 95% من إجمالى الإنتاج المحلى، وأن الاقتصاد المصرى لا يتحمل هذا العبء، خصوصاً فى ظل قروض الحكومة التى تحصل عليها كل فترة. مشدداً على أن الحكومة عليها دور كبير فى مراقبة الأسعار، ومراقبة وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية فى الدولة، من أجل توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، خصوصاً لمحدودى الدخل. الأخبار المتعلقة: الحكومة والشعب فى «نفق الدعم» رئيس الوزراء: تحريك الأسعار هدفه العدالة الاجتماعية.. و«لن نخشى الصوت العالى» أسعار الوقود الجديدة.. ارتباك وغضب فى محطات البنزين المصرية للاتصالات: لن نرفع سعر الخدمات و«شركات المحمول»: ندرس القرار السائقون يضاعفون أجرة نقل الركاب.. واشتباكات فى مواقف السيرفيس وأسعار السلع تشتعل فى المحافظات المصريون ليلة رفع الأسعار: اللهم لك صمت.. وفى محطة البنزين «أفطرت واتسحرت» «الإحصاء»: المواطن يتحمل من 2 إلى 7% زيادة فى تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار الوقود المصانع ترحب بزيادات الوقود وتتعهد بعدم رفع الأسعار جمعيات النقل ترفع تعاقداتها مع الموردين 15% رداً على القرار «خبطتين فى الراس توجع»: كهرباء وبنزين ولا عزاء ل«محدودى الدخل»