زيارة مرسي وقنديل لأفريقيا وجهت أنظار المستثمرين للقارة السمراء.. ومسئولو البنوك: تعليمات رسمية بالاستثمار في الدول الأفريقية.. وبنكا الاهلى ومصر يبدآن الاستثمار الفعلي

تتجه أنظار المستثمرين المصريين والبنوك، حالياً صوب دول حوض النيل بعد فترة طويلة من التجاهل وعدم الاهتمام طوال فترة حكم النظام السابق.
وجاءت زيارة الرئيس محمد مرسي إلى أثيوبيا ومن بعدها أوغندا، وزيارة الدكتور هشام قنديل على رأس وفد استثمارى للسودان لتفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك والشركات المصرية لدخول تلك الأسواق والعودة إلى ممارسة دور مصر الرائد من الناحيتين السياسية والاقتصادية في أفريقيا بعدما تراجع ذلك الدور إلى حد الاختفاء.
مسئولو البنوك أكدوا على وجود تعليمات رسمية بالتوجه إلى دول أفريقيا وتحديداً دول حوض النيل لما لذلك من فوائد سياسية واقتصادية وتجارية،
وبادر البنك الأهلي بتأسيس فرع له في السودان برأسمال 50 مليون دولار، بينما أكد بنك القاهرة موقعه في كمبالا بأوغندا واستمراره بعد رفع رأسماله من25 مليون دولار إلى 75 مليون دولار.
من جانبهم، أكد خبراء الاستثمار والاقتصاد على أهمية التحرك الجاد والفعلي نحو دول حوض النيل وعدم ترك الساحة لإسرائيل لئلاً تهدد أمن مصر واستقرارها من البوابة الأفريقية.
قال أيمن عبدالمنعم، مدير إدارة المخاطر ببنك الاستثمار العربى، إن الاستثمار في دول حوض النيل أصبح حتمياً لو أردنا تصحيح مسار العلاقات السياسية والاقتصادية وعلاج سلبيات النظام البائد وسوء إدارته لأوضاع مصر الخارجية، لاسيما مع الدول الأفريقية عموماً ودول حوض النيل بالأخص.
وأشاد عبدالمنعم بتوجه البنوك مؤخراً إلى الاستثمار في السودان عن طريق البنك الأهلي من خلال افتتاح فرع بجنوب السودان، بجانب حرص بنك القاهرة كمبالا على الاستمرار في أوغندا ورفع رأسماله بمقدار 50 مليون دولار من خلال البنوك العامة الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة.
وأكد عبدالمنعم على أن زيارة الجانب الرسمي المصري سواء الرئيس محمد مرسي أو رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل ساهمت بقوة في عودة العلاقات الاستثمارية بين مصر وهذه الدول، ومن شأنها أن تعيد تصحيح العلاقات المصرية الأفريقية في أسرع وقت ممكن، وتقطع الطريق على توغل إسرائيل في أفريقيا وتحكمها في مياه النيل عن طريق إنشاء سدود على مجرى النيل.
وانتقد محمود الفخراني الخبير الاقتصادي تأخر توجه البنوك لتلك الدول ذات الحساسية السياسية والجدوى الاقتصادية أيضا لأنها تعانى من نقص الاستثمارات وضعف الإمكانيات ومن ثم وجود رأس المال المصري بجانب خبرة المصريين في التعمير والمقاولات سيحقق لمصر الاستفادة الاقتصادية وتحقيق معدلات ربحية، مشيراً إلى أهمية توطيد العلاقات وإزالة "تراب الزمان" الذي أوجده النظام السابق بجهله وتعنته في التعامل مع تلك الدول منذ أن تعرض الرئيس المخلوع إلى محاولة اغتيال في أديس أبابا.
وطالب محمود السعيد مسئول الاستثمار والتمويل بأحد البنوك الخاصة، المسئولين بتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين المصريين الراغبين فى العمل بالأسواق الأفريقية بجانب مواصلة حث البنوك على التواجد بقوة في تلك الأسواق لخدمة المصريين والأفارقة.
مشيراً إلى أن التوجه لتلك الأسواق سيساهم بقوة في علاج مشكلة البطالة المحلية ويعزز من عمليات التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول ويساهم أيضا في تقليل الفجوة وتقريب وجهات النظر بين مسئولي جميع تلك الدول على المستوى السياسي.