توقع مجموعة من المصرفيون أن تتحرك خطط البنوك المجمدة نحو التوسع فى الاستثمار بإفريقيا وبصفة خاصة دول حوض النيل مرة ثانية وذلك بعد الزيارة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، للسودان بشماله وجنوبه على رأس وفد وزاري يعقبها زيارات للعديد من الدول الأفريقية، لمناقشة أوجه التعاون مع تلك الدول خلال الفترة المقبلة بعد إهمال الدولة لتلك الدول لسنوات طويلة . وأشاروا إلى إعلان بنوك القطاع العام رغبتها التوسع للاستثمار نحو إفريقيا وخاصة دول حوض النيل العام الماضي وإنشاء صندوق النيل للاستثمار بها برأسمال 150 مليون دولار بالاضافة إلى الحصول على موافقة المركزي المصري للحصول على رخص بالسودان وأثيوبيا وتوقفها خلال الفترة الماضية وزيادة الأمر سواء بعد توقيع بوروندي في الأول من مارس الحالي على اتفاقية دول حوض النيل إلى جانب إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا و كينيا ليكتمل النصاب القانوني لتفعيل الاتفاقية جعل البنوك المصرية تجمد خططها للتوسع نحو إفريقيا . وأضافوا أن التوسع نحو الدول والإفريقية خاصة دول حوض النيل مطلوب خلال الفترة المقبلة لأنها تمثل أمن مصر القومي بالاضافة إلى امتلاكها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بالاضافة إلى تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول موضحين أن اتجاه البنوك المصرية للتواجد ببعض الدول الإفريقية اتجاه جيد ولكن لابد أن يتم على أسس علمية ودراسة شاملة حول أداء السوق وعدد البنوك العاملة به حتى يضمن البنك لنفسه فرص ربحية جيدة موضحين أن ذلك يدعم من حركة التجارة بين تلك البلدان. وأوضحوا أن هناك العديد من القطاعات التي من الممكن أن تتوسع البنوك في الاستثمار بها مثل مشروعات البنية التحتية خاصة وان تلك الدول مازالت تعانى نقصا شديدا فيها والتي من الممكن ان تكون مصر مصدرا رئيسيا للمشاركة فيها .