البنوك المصرية تلعب سياسة.. وتدعم تواجد مصر بدول حوض النيل

منذ تولى الرئيس مرسى مقاليد الحكم وهو يسعى بقوة لإعادة تصحيح مسار العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل, وذلك من خلال زيارات رسمية لتلك البلدان وحث البنوك والمستثمرين المصريين على التواجد بقوة داخل هذه الأسواق.
البنوك استجابت سريعا وتوجهت للاستثمار فى السودان وافتتح البنك الأهلى فرعه بجنوب السودان قبل أيام برأسمال 50 مليون دولار، وفى الوقت الذى كانت تتجه فيه النية لتصفية فرع القاهرة كمبالا فى العهد الماضى عاد البنك ليؤكد على ضخ استثمارات جديدة فى رأسمال البنك بقيمة 50 مليون دولار بهدف تنشيط الائتمان ومساعدة البنك على مواصلة المشروع.
خبراء الاقتصاد والمصرفيون أكدوا أهمية تلك الخطوة فى الوقت الحالى من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فمن ناحية السياسة فنحن فى أمس الحاجة لازالة رواسب الزمن الغابر على علاقة مصر بدول حوض النيل وعدم السماح لاسرائيل من اللعب على وتر الاستثمار فى انشاء سدود على النيل والضغط على مصر بالمياه، بالإضافة الى أن تلك الأسواق تصنف على انها " بكر" وتحتاج لتمويلات وتقبل استثمارات جديدة ومن ثم تستطيع البنوك المصرية واصحاب المشروعات تحقيق معدلات ربحية من جراء تلك الاستثمارات.
دكتور أحمد الغندور مدير عام قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد, أكد أن استثمار البنوك فى دول حوض النيل يعكس توجه الدولة بكامل مؤسساتها الى تلك الدول بهدف تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية فيما بينها، وتمثل تلك الدولة أهمية خاصة لمصر لمرور نهر النيل بها الذى يمثل شرايين الحياة لنا .
وأكد الغندور أن تلك الدول تمثل فرص استثمارية واعدة لجميع البنوك والمستثمرين المصريين وطالبهم بسرعة التواجد وتميل المشروعات لان تلك الدول ينقصها الكثير والكثير سواء فيما يخص البنية التحتية او اضافة مشروعات جديدة وتأسيس مصانع, مشددا على اهمية التنسيق بين الحكومة والشركات والبنوك المصرية لايجاد طرق جيدة للتعاون المثمر فيما بينها.
أما محمود نجم مدير عام الاستثمار بالبنك المصرى لتنمية الصادرات, فأكد أهمية توجه البنوك والحكومة المصرية لدول حوض النيل فى تلك الفترة التى أعقبت ثورة يناير للتأكيد على ازالة مخلفات الماضى داخليا وخارجيا وسعيا لتوطيد العلاقات السياسية بين مصر وتلك الدول عبر بوابة الاقتصاد.
وكشف نجم عن وجود تعليمات وتوجيهات رسمية من البنك المركزى للبنوك العامة بالتواجد فى الاسواق الافريقية لانها تفتقر لخدمات المصرفيين من ناحية ولاهمية تواجد البنوك والمستثمرين المصريين فى تلك الدول من الناحية السياسية لمصر.
وطالب نجم بضرورة توجه شركات المقاولات ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها الى تلك الدول وأن يكون الاستثمار المصرى حقيقيا وليس فقط من خلال زيادة رأسمال البنوك سواء الأهلى فى السودان أو القاهرة فى أوغندا .