البنك الأهلى يبدأ رحلة التوسع الافريقي.. وخبراء مصرفيون: تأخرت كثيرًا

يستعد وفد مصري رفيع المستوي يتضمن، محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، ونائبه هشام عكاشة، لافتتاح فرع للبنك الأهلي المصري في العاصمة السودانية للخرطوم، اليوم الخميس، برأسمال 50 مليون دولار.
وجاء قرار افتتاح فرع البنك بالسودان، لرغبة من رئيسي مصر والسودان، فى زيادة معدل حركة التجارة والاستثمار بين رجال الأعمال السودانيين والمصريين.
وتعيد هذه الخطوات إلى الأذهان التساؤلات حول مدى استعداد البنوك المصرية لاقتحام الأسواق الأفريقية فى الفترة الحالية وخاصة مع وقود قيادات سياسية جديدة تطمح نحو التوجه إليها, وما مدى الفرصة الاستثمارية الموجودة بها ؟ ,و ما هى أهم المعوقات التى قد تواجه البنوك المصرية فى حال وجود توجه حقيقى لديها للاستثمار فى أفريقيا ؟.
وكان البنك الاهلى قد أعلن دخوله فى مفاوضات مع دولة جنوب السودان الوليدة، لبحث إقامة فرع للبنك فى العاصمة جوبا، برأسمال يقترب من ال 30 مليون دولار.
ومن جانبه رحب على فايز المدير العام لاتحاد البنوك المصرية سابقًا، بالاتجاه المصرى نحو التوسع المصرفى أفريقيا , والذى قال أنه جاء متأخرا وكان من المفترض أن يبدأ منذ 15 عاما، ولكن سوء العلاقات على المستوى السياسى حال دون حدوث بذلك.
وذكر بدور مصر الافريقى فى أيام الستينيات عن طريق شركة مصر للتجارة الخارجية والتى أتاحت علاقات متميزة مع الدول الأفريقية عن طريق تمويل المشروعات والشراكة الاقتصادية فى مجالات عديدة .
وأكد فايز على أن التوسع المصرفى المصرى بأفريقيا يمثل دفعة للاستثمار فى الدول المتوقع الاستثمار فيها ، كما يعطى الفرصة للدخول فى شراكة مع دول أخرى للاستثمار فى هذه الأسواق وتمويل المشروعات , خاصة وأن الازمات الاوروبية الحالية تعد عامل جذب للاستثمار فى اسواق جديدة مثل أفريقيا .
وشدد فايز على قدرة بنوك أخرى بخلاف البنك الأهلى للدخول إلى هذه الأسواق خاصة البنوك العامة وعن طريق البنوك التى تمتلك مصر حصصا فيها مع دول أخرى لتوزيع المخاطر بينها.
ولفت إلى أن البنوك تضع التوجهات السياسية فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاتجاه نحو هذه الاسواق، فى الوقت الذى تحرص فيه ألا يضر ذلك مصالحها و دراسة الفرص الاستثمارية فيها دراسة كافية .
وأضاف أن هناك مجالات عديدة بالدول الأفريقية يمكن للبنوك المصرية الاستثمار فيها خاصة دول حوض النيل مثل تمويل السدود، مما يجعلنا نساعد هذه الدول فى مشروعاتها , ونعرف أدق التفاصيل عن هذه السدود بما لا يهدد أمننا المائى, بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى والشحن والتفريغ وبناء الموانئ .
ونصح فايز البنوك بالابتعاد عن الاستثمار فى الدول التى لا تطبق النظام الديمقراطى حتى تتجنب الوقوع فى فخ الإنقلابات والمعارك والمصادرة والتأميم , مشيرا إلى أن أهم المشكلات التى قد تواجه الصيرفة المصرية فى هذه الاسواق عدم وجود معلومات كافية عن عنها, حيث لابد أن يكون للسفارات المصرية وملحقاتها دورا فى توفير المعلومات اللازمة .
و شدد محسن رشاد رئيس القطاع الخارجى والعلاقات الدولية بالبنك العربى الافريقى على أن التوسع المصرفى فى أفريقيا ضرورة هامة للمستقبل، لأن الاتجاه يسير نحو مزيد من العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين مصر وهذه البلدان , وهو ما يلزم وجود مصارف تخدم هذه العمليات .
وأوضح أن التوجه نحو أفريقيا هو توجه طبيعى لأنها تمثل لانها أسواق واعدة كما أنها تمثل عمقا استراتيجيا لمصر , مشيرا إلى أن العقبة التى قد تواجه البنوك هى عدم وجود قاعدة بيانات عن المنظومة المتكاملة لهذه الاسواق ومتطلباتها حيث يأتى دور الغرف التجارية والبنوك المركزية فى مصر وهذه الدول متأخرا فى هذه الناحية .
ولفت رشاد عدم توجه المزيد من البنوك المصرية نحو الأسواق الأفريقية فى الفترة الحالية لأنها تعانى من حالة انكماش على المستوى الداخلى, مشيدا بمبادرة البنك الأهلى فى هذا المجال لامتلاكه القدرات والخبرات التى تؤهله للتعامل مع هذه الأسواق .
ومن المعروف أن البنك الأهلى المصري يمتلك مكاتب مصرفية فى عدة دول أفريقية أخري، مصل جنوب أفريقيا، وأثيوبيا.
وتوقع أن المستقبل سيشهد دخول بنوك مصرية عامة وخاصة لهذه الأسواق بعد استقرار الأوضاع داخليا, منوها إلى ثمة دورا سياسيا فى اتخاذ القرار فى هذا الشان رغم إحترافية البنوك المصرية .
وأضاف رشاد أن عددا من المشكلات التى تواجه البنوك المصرية فى اقتحام هذه الأسواق من أهمها حكم التوعد على الاستثمار فى الاسواق الأوروبية والأمريكية , وعدم الإلمام بالمعلومات الكافية عن هذه الأسواق , ووجود درجة عالية من المخاطر فى بعض الأسواق الأفريقية , بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمينية تغطى البنوك , وكذا عدم وجود ضمانات كافية للحفاظ على استثماراتها.
وتابع قائلا إن عدم وجود ضرورات ملحة فى الوقت الحالى للاستثمار فى هذه البلدان سواء من حيث التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول أو تحويلات العاملين المصريين فيها أيضا تجعل البنوك تعزف عن الدخول لهذه الأسواق.