اختلف اعضاء مجلس نقابة الصحفيين مع وكيل لجنة التشريعات بالنقابة حول مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد الذي تقدم به ليتم مناقشته والتصويت عليه في الجمعية العمومية المزمع اقامتها في 18 نوفمبر المقبل . من جانبه قال جمال عبدالرحيم –عضو مجلس نقابة الصحفيين- أن المسودة التي نشرت وأعلنها الزميل حاتم زكريا تحت عنوان" مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد "لاعلاقة لمجلس النقابة بها من قريب أو بعيد ويعد شيئاً مؤسفاً أن يقوم احد أعضاء المجلس بطرح مشروع قانون للنقابة علي الرأي العام قبل عرضه علي مجلس النقابة .
وأضاف "عبدالرحيم" أنه سيتم عقد اجتماع طارئ خلال ساعات بصدد أخذ اجراء صارم ازاء هذا القانون ، مؤكداً انه من الضروري أن يعرض مشروع نقابة الصحفيين الجديد وليس هذا علي أعضاء المجلس وعلي شيوخ المهنة ويتم عقد جلسات اجتماع كثيرة قبل عرضه علي الجمعية العمومية لبحث القانون الجديد للنقابة علي اعتبار أن قانون النقابة لم يتم تغييره منذ 42 عاما ، وحتي يتم وضع مواد وبنود تحد من الانتهاكات التي تتعرض له المهنة وأصحابها .
في السياق ذاته نفى كارم محمود - سكرتير عام نقابة الصحفيين - علمه بما نشر في الصحف والمواقع الإلكترونية، وقيل إنه "مسودة" مشروع قانون جديد للنقابة، وقال إن تلك المسودة "لا علاقة للنقابة بها".
وأضاف "كارم"، أن تلك المسودة "لم تعرض إطلاقًا على مجلس النقابة"، مضيفًا أن أغلبية أعضاء المجلس "فوجئوا بالمسودة منشورة في وسائل الإعلام ،ويرفضون الطريقة التي سُربت بها، من دون المرور بالآليات والقنوات النقابية المعتادة، خصوصًا أن الأمر يتعلق بقضية هامة، وهي قانون النقابة الذي لم يتم تغييره منذ عام 1970".
كما شدد "سكرتير عام النقابة" على أن أي مشروع جديد لقانون النقابة "يجب أن يعرض أولًا على مجلس النقابة، الذي سيطرحه للنقاش داخل الجماعة الصحفية، لأنه لا توجد أي مهنة تطرح قانونها على الرأي العام، حتى قبل أن يناقشه أصحاب المهنة أنفسهم"، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيعقد "جلسات استماع خاصة، يشارك فيها صحفيون وأساتذة إعلام وقانونيون متخصصون، لمناقشة أي مشروع جدي لقانون النقابة، قبل طرحه على الجمعية العمومية للصحفيين لإقراره".
وأعربت عبير السعدى ، عضو مجلس الصحفيين ، عن رفضها الكامل لاى هزل او استخفاف بارداه الصحفيين ، واصفة مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد بأنه حق يراد به باطل.
وقالت "عضو مجلس نقابة الصحفيين" أن موقف الصحفيين بعد قراءة مسودة متكاملة لقانون نقابة الصحفيين منشورة على مواقع إخبارية على الإنترنت سيكون رافضاً لها بالتأكيد ، لأنه حق يراد به باطل،قائلة :" نعم يحتاج القانون الحالي إلى تغيير لكن هذا التغيير لا يعني هذه المسودة.
وأضافت "السعد ى" أنها ضد أي قانون يهبط على الصحفيين من أعلى الطريق يأتي من أسفل لأعلى لا أن يسقط القانون على رأس الصحفيين من أعلى ويشهد نقاشات صورية تيسر تمريره في المجلس السابق بدأنا نقاشات حول القانون وكانت أول جلسة نظمتها في 24 أكتوبر 2008 لنكشف الأوضاع المأساوية للصحفي بعد الوصول لسن الستين وكيف يعامل وفق القانون الحالي.. توقفت تماما بعد أن وجدت استجابة عجيبة علمت فيما بعد أن من يشجعها أحمد عز لتدمير النقابة عندما يطرح القانون أمام مجلس الشعب ، قائلة :"قلت ذلك للزملاء في المجلس بشكل واضح أكثر من مرة وطلبت منهم إعمالا لمبدأ الشفافية فتح لجان استماع تضم كل الممارسين للمهنة لطرح كل الرؤى والقضايا الخلافية ثم صياغة المواد ويمكننا هنا فقط استشارة المتخصصين رغم أن لدينا بالفعل زملاء على درجة عالية من الحرفية".
ورداً علي تصريحات " مجلس النقابة "نفي حاتم زكريا - وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين - أن يكون عمل اللجنة الخاص بمشروعات القوانين
تم في الخفاء أو الظلام مثلما زعم بعض الأعضاء .
و أكد أن أعضاء مجلس النقابة يعلمون علم اليقين بأن لجنة التشريعات منصب عملها علي عمل مشروعات القوانين مؤكداً أنه مدون في مضابط المجلس أجندة عمل اللجنة الخاصه بمشروعات قوانين النقابة والمعلومات
وقال " وكيل لجنة التشريعات" أن نشر المسودة الاولي لمشروع قانون النقابة في الصحف تم بالصدفة ولم يكن مخطط له ، مؤكداً ان الخطوة الثانية بعد إنتهاء اللجنة من عمل المسودة الاولي أن تعرض علي لجان إستماع تضم إلي جانب أعضاء لجنة التشريعات نقابين وخبراء في مجال الاعلام والقانون .
وعقب (زكريا ) بسؤال كيف نعرض مسودة مشروع القانون لنأخذ موافقة الاعضاء دون عرضه علي لجان إستماع ؟ قائلا : بعد الإنتهاء من عمل لجان الإستماع يعقد بعد إجتماع خاص لمجلس النقابة لعرض المسودة الثانية لمشروع القانون علي الأعضاء بعد مشاركتهم في لجان الاستماع إذانا بعرض المسودة بعد ذلك للنقاش العام علي أعضاء الجمعية العمومية .. وأوضح حاتم زكريا أن العمومية الغير عادية ليست خاصة بطرح مسودة مشروع القانون وإنما تختص بالائحة الاجور والحريات .
و قال مشددا لن نسمح لأحد من خارج النقابة يفصل لنا قانون ويعرضة علي مجلس الشعب الجديد بعد انتخابة .
