نفى حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن يكون عمل اللجنة الخاص بمشروعات القوانين تم فى الخفاء أو الظلام مثلما زعم بعض الأعضاء. وأكد زكريا فى تصريحات صحفية أمس أن أعضاء مجلس النقابة يعلمون علم اليقين بأن لجنة التشريعات منصب عملها على عمل مشروعات القوانين، مضيفا أنه مدون فى مضابط المجلس أجندة عمل اللجنة الخاصة بمشروعات قوانين النقابة والمعلومات وتداول المعلومات وتعديل قانون الصحافة والمواد السالبة للحريات بقانون العقوبات بالإضافة لمواد الحريات بالدستور. وقال وكيل لجنة التشريعات بأن نشر المسودة الأولى لمشروع قانون النقابة فى الصحف تم بالصدفة ولم يكن مخطط له، مضيفا: ولكن رب ضارة نافعة لتحرك المياه الراكدة فى الجمعية العمومية ويتجمع الأعضاء ويقفون على قلب رجل واحد ويشاركون بجدية وبحيادية دون شخصنة وبحرية كاملة فى مناقشة مشروع القانون. وأوضح أن الخطوة الثانية بعد انتهاء اللجنة من عمل المسودة الأولى أن تعرض على لجان استماع تضم إلى جانب أعضاء لجنة التشريعات نقابيين وخبراء فى مجال الإعلام والقانون ليتم التعديل سواء بالإضافة أو الحذف. وعقب زكريا على سؤال كيفية عرض مسودة مشروع القانون لنأخذ موافقة الأعضاء دون عرضه على لجان استماع، رد قائلا: "بعد الانتهاء من عمل لجان الاستماع يعقد بعد اجتماع خاص لمجلس النقابة لعرض المسودة الثانية لمشروع القانون على الأعضاء بعد مشاركتهم فى لجان الاستماع بعرض المسودة بعد ذلك للنقاش العام على أعضاء الجمعية العمومية. وأوضح حاتم زكريا أن العمومية غير العادية المزمع عقدها فى 18 نوفمبر ليست خاصة بطرح مسودة مشروع القانون وإنما تختص بلائحة الأجور والحريات، مشددا: لن نسمح لأحد من خارج النقابة أن يفصل لنا قانوناً ويعرضه على مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه. وكان أعضاء مجلس النقابة قد وجهوا نقدا شديدا لحاتم زكريا لعلمهم بمسودة مشروع قانون النقابة من الصحف واعتبروه عملا منفردا للجنة التشريعات يخالف كل الأعراف النقابية. وأكد كارم محمود سكرتير عام النقابة أنه لم يعلم بمسودة قانون النقابة قبل نشرة بالصحف، مضيفا: "علمت من حوالى 3 أشهر بأن لجنة التشريعات تعد مشروع قانون للنقابة أثناء انعقاد إحدى جلسات مجلس النقابة بالصدفة". وأكد أن عمل مشروع قانون للنقابة عمل هام ولابد من المشاركة فيه، نظرا لأن القانون الحالى أقر منذ سبعينيات القرن الماضى ولم يعد يصلح بعد التغييرات التى طرأت على المجتمع والمهنة.
