«المفوضية الأوربية» تحقق بشأن مشروع توسيع محطة نووية في المجر

أطلقت المفوضية الأوربية اليوم الإثنين، تحقيقًا بشأن مشروع توسيع محطة نووية في المجر، وأعربت عن قلقها من أن تمويل حكومة بودابست للمشروع، ربما يشكل مساعدة حكومية غير قانونية.
وأسند مشروع بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة باكس للطاقة النووية جنوب بودابست العام الماضي، لمجموعة روساتوم الروسية، بموجب اتفاق بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان المشروع خضع في وقت سابق لتحقيقات من الاتحاد الأوربي، بسبب المخاوف من عدم حصول شركات أخرى على فرصة التنافس بحرية في مناقصة تنفيذ المشروع، حسبما تنص قوانين الاتحاد، وبعثت المفوضية الأسبوع الماضي برسالة إلى بودابست، تمهلها شهرين للرد على هذه المخاوف.
وأطلقت المفوضية الأوربية تحقيقًا ثانيًا لتحديد ما إذا كانت الحكومة المجرية تتولى تمويل المشروع، بنفس الشروط التي كانت ستسري على مستثمر من القطاع الخاص.
وقالت مفوضية شئون المنافسة بالاتحاد الأوربي مارغريث فيستاغر: "بالنظر إلى حجم وأهمية مشروع محطة باكس، يتعين على المفوضية أن تقيم بحرص ما إذا كانت الاستثمارات المجرية تتوافق مع شروط السوق، أو ما إذا كانت تتضمن مساعدات حكومية".