المفوضية الأوروبية تجري تحقيقا بشأن توسيع محطة نووية في المجر

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين تحقيقا بشأن مشروع توسيع محطة نووية في المجر، وأعربت عن قلقها من أن تمويل حكومة بودابست للمشروع ربما يشكل مساعدة حكومية غير قانونية.
وأسند مشروع بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة باكس للطاقة النووية 115 كيلومترا جنوب بودابست العام الماضي لمجموعة روساتوم الروسية بموجب اتفاق بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان المشروع قد خضع في وقت سابق لتحقيقات من الاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف من عدم حصول شركات أخرى على فرصة التنافس بحرية في مناقصة تنفيذ المشروع حسبما تنص قوانين الاتحاد.
وبعثت المفوضية الأسبوع الماضي برسالة إلى بودابست تمهلها شهرين للرد على هذه المخاوف.
وأطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين تحقيقا ثانيا لتحديد ما إذا كانت الحكومة المجرية تتولى تمويل المشروع بنفس الشروط التي كانت ستسري على مستثمر من القطاع الخاص.
وقالت مارجريث فيستاجر مفوضية شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبي "بالنظر إلى حجم وأهمية مشروع محطة باكس، يتعين على المفوضية أن تقيم بحرص ما إذا كانت الاستثمارات المجرية تتوافق مع شروط السوق أو ما إذا كانت تتضمن مساعدات حكومية".