شريف إسماعيل يواصل زياراته للوزارات.. رئيس الوزراء: انتهاء 85% من برنامج الحكومة للبرلمان.. «عبد الغفار»: رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة.. و«سرور» يستعرض التشريعات العمالية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات في جميع المجالات، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على مجلس النواب.
وزار رئيس مجلس الوزراء اليوم وزاتي الداخلية والقوي العاملة، في إطار سلسلة زياراته اليومية لمقار الوزارات يرافقه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري.
وقال شريف إسماعيل إنه تم الانتهاء من 85% من برنامج الحكومة حتى الآن، وجارٍ العمل على الانتهاء منه في أسرع وقت.
الخطة الأمنية
وخلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اطلع رئيس الوزراء على معدلات الأداء الأمني وما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الأخيرة، وأوجه التطوير التي أدخلت على كافة قطاعات الوزارة لا سيما القطاعات الخدمية.
وقدم وزير الداخلية عرضًا عن الظروف المحيطة بالمناخ الأمني في البلاد وجهود قطاعات الوزارة المختلفة في مجال استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالتنسيق مع القوات المسلحة.
رفع المستوى الأمني
كما استعرض معدلات رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية بكافة أشكالها وتطوير البنية الأساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تسهم في تيسير الخدمات الجماهيرية.
حقوق الإنسان
وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى الاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين والحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
خطة القوى العاملة
واطلع رئيس الوزراء من وزير القوى العاملة جمال سرور، على خطة الوزارة والتي تقوم على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع خطط محددة لتطوير وتحديث البنية التحتية لاستيعاب برامج التنمية المستهدفة، إضافة إلى وضع رؤى غير تقليدية وغير نمطية على المدى القصير والمدى المتوسط لتنمية برامج الاقتصاد، مما يسهم في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 5.5 % في العام المالى الحالى، وكذا تخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنويًا من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، والحد من استخدام العمالة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل اسواقًا واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.
التشريعات العمالية
وفى ختام الاجتماع، استعرض الوزير مجموعة من التشريعيات المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسهم في تلافى سلبيات القانون الحالى ويحقق الاستقرار في علاقات العمل.
وأشار الوزير إلى ما يتم بالوزارة خلال هذه المرحلة من العمل بهيكل تنظيمى جديد أكثر مرونة في التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم في تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.