وزير الداخلية لرئيس الوزراء: حريصون على تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لدى الشرطة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الانتهاء من كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات في جميع المجالات، تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على مجلس النواب، بعد أن اجتمع رئيس الوزراء بوزيري الداخلية والقوى العاملة.
وخلال اجتماعه مع وزير الداخلية اضطلع رئيس الوزراء على معدلات الأداء الأمني وما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الأخيرة وأوجه التطوير التي أدخلت على كافة قطاعات الوزارة لاسيما القطاعات الخدمية.
وقدم وزير الداخلية عرضاً عن الظروف المحيطة بالمناخ الأمنىي في البلاد وجهود قطاعات الوزارة المختلفة في مجال استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما استعرض معدلات رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية بكافة أشكالها وتطوير البنية الأساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تسهم في تيسير الخدمات الجماهيرية.
وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، مشيراً إلى الاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين والحفاظ على الأمن القومي للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى، وخلال زيارته لوزارة القوى العاملة، اضطلع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على العرض المقدم من جانب وزير القوى العاملة، لخطة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير إلى أن الخطة تقوم على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع خطط محددة لتطوير وتحديث البنية التحتية لاستيعاب برامج التنمية المستهدفة، إضافة إلى وضع رؤى غير تقليدية وغير نمطية على المدى القصير والمدى المتوسط لتنمية برامج الاقتصاد، مما يسهم في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 5.5 % في العام المالي الحالي، وكذا تخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنوياً من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل.
وفى ختام الاجتماع، استعرض الوزير مجموعة من التشريعات المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسهم في تلافى سلبيات القانون الحالي ويحقق الاستقرار في علاقات العمل، كما أشار الوزير إلى ما يتم بالوزارة خلال هذه المرحلة من العمل بهيكل تنظيمي جديد أكثر مرونة في التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم في تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.