وزير الداخلية لرئيس الوزراء: نعمل على تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لرجال الشرطة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات، تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على مجلس النواب، وكان رئيس الوزراء قد اجتمع اليوم بوزيرى الداخلية والقوى العاملة.
وخلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أطلع رئيس الوزراء على معدلات الأداء الأمنى وما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الأخيرة وأوجه التطوير التى أدخلت على كافة قطاعات الوزارة لاسيما القطاعات الخدمية.
وقدم وزير الداخلية عرضاً عن الظروف المحيطة بالمناخ الأمنى فى البلاد وجهود قطاعات الوزارة المختلفة فى مجال استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما استعرض معدلات رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية بكافة أشكالها وتطوير البنية الأساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التى تسهم فى تيسير الخدمات الجماهيرية.
وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على تعميق مفاهيم حقوق الانسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الانسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، مشيراً إلى الاهتمام بالارتقاء بمستوى اداء العنصر البشرى وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الامن للمواطنين والحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى، وخلال زيارته لوزارة القوى العاملة، أطلع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على العرض المقدم من جانب وزير القوى العاملة، لخطة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير إلى أن الخطة تقوم على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتنفيذ التكليفات الواردة فى خطاب تكليف الحكومة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع خطط محددة لتطوير وتحديث البنية التحتية لاستيعاب برامج التنمية المستهدفة، إضافة إلى وضع رؤى غير تقليدية وغير نمطية على المدى القصير والمدى المتوسط لتنمية برامج الاقتصاد، مما يسهم فى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 5.5 % فى العام المالى الحالى، وكذا تخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنوياً من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، والحد من استخدام العمالة الاجنبية، هذا بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل أسواقاً واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.
وفى ختام الاجتماع استعرض الوزير مجموعة من التشريعيات المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد، الذى يسهم فى تلافى سلبيات القانون الحالى ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل، كما أشار الوزير إلى ما يتم بالوزارة خلال هذه المرحلة من العمل بهيكل تنظيمى جديد أكثر مرونة فى التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم فى تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.