خبراء: عودة «النواوي» لرئاسة «المصرية للاتصالات» انتكاسة للشركة

قال خبراء الاتصالات: إن عودة الرئيس السابق للشركة المصرية للاتصالات لمنصبه، يعد بمثابة انتكاسة حقيقية لأعمال الشركة، خاصة مع اختزال أعمال الشركة في عهده في الرخصة الرابعة للمحمول فقط.
وقال محمد وفيق خبير الاتصالات إن تركيز الشركة المصرية للاتصالات في فترة تولي النواوي على الرخصة الرابعة للمحمول فقط يعد إجهاض لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من بنية تحتية وإنترنت وغيرها.
وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، أكد أنه إصدر قرارل عدم التجديد للمهندس محمد النواوي، جاء نتيجة للعديد من الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال توليه المنصب.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن ترشيح وزير الاتصالات الحالي ياسر القاضي ل"النواوي" لتولي رئاسة الشركة المصرية للاتصالات يعد إفلاسا وخطأ كارثيا من الناحيتين المحاسبية والروتينية، موضحا أنه من الناحية المحاسبية لم تحقق الشركة النتائج المستهدفة لها خلال فترة توليه رئاستها، بينما من الناحية الروتينية، فإن مصر بها الكثير من القيادات التي يمكنها تولى مسئولية الشركة.
وقالت تقارير صحفية لإن اسم المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات تم إرساله إلى مجلس الوزراء ضمن المرشحين لتولي مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وينتظر قطاع الاتصالات تغييرات عديدة خلال أيام، منها مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذي يؤدي الأعمال بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، كذلك من المتوقع إعلان اسم رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديد بعد رحيل هشام العلايلي منذ عدة أشهر وتولي المهندس مصطفى عبد الواحد المنصب قائما بالأعمال لحين اختيار رئيس جديد.
وقالت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها: "إن تولى النواوي رئاسة المصرية للاتصالات يعد تجاهلا من الوزير لكل وعوده بالتهدئة والاستقرار، لا سيما وأن وجود النواوي بالشركة تسبب في أزمة كبيرة أحدثت انشقاقات داخل القطاع وبين شركات الاتصالات والقطاع الحكومي نتج عنها حالة من التوتر الكبيرة".
وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم أطاح بالنواوي من رئاسة شركة المصرية للاتصالات وأبعد بعض معاونيه عن المناصب التنفيذية للشركة بسبب خسائرها وفشل إدارتها.