ظل المهندس محمد النواوى الرجل الأقوى فى قطاع الاتصالات طوال فترة تولى المهندس عاطف حلمى الوزارة واكتسب النواوى قوة ونفوذًا أكبر عندما فشل حلمى فى إقالته بل إن النواوى قال له فى وجهه «أنت ما تقدرش «تقيلنى» وإذا كنت متضايق من وجودى اتفضل استقيل أو طلع قرار بإقالتى لو تقدر». واستمرت الحرب الباردة بين الرجلين إلى أن نجح النواوى فى الاطاحة بالوزير ونسب الناس إليه أنه نقل إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خطورة استمرار «حلمى» فى منصب الوزير، وعندما جاء خالد نجم وزيرًا للاتصالات كانت لديه خلفية متكاملة عن الوضع وعن قوة «النواوى»، وعلم «نجم» كل تفاصيل العمل داخل الشركة المصرية وأسباب الخلاف مع الوزير السابق وتهديد النواوى وكل شىء وكان أول تفكير للوزير الجديد التخلص من «النواوى» وتسربت أنباء عديدة عن قرب الاطاحة به عن طريق تعيين 7 أعضاء جدد فى مجلس الإدارة يختارهم الوزير يكون لهم أصوات مؤثرة داخل مجلس إدارة الشركة عند اختيار الرئيس الجديد، وتوقع الجميع أن يكون ذلك فى 30 يوليو الموعد الرسمى لانتهاء فترة «النواوى» إلا أن الوزير قرر أن يطيح «بالنواوى» بضربة قاضية قبل انتهاء الجولة. ورجحت مصادر تولى المهندس طارق أبوعلم رئيس الشركة الأسبق مرة أخرى مسئولية الرئيس التنفيذى ورشحت مصادر أخرى المهندس حاتم دويدار رئيس مجلس إدارة شركة فودافون إلا أن أسباب الاطاحة «بالنواوى» لم تعد سرًا فحديثه المستمر عن الشبكة الرابعة وأن الحكومة تضطهد الشركة الوطنية ولا تمنحها الرخصة، وأن ذلك يعجل بدمار وانتهاء الشركة وتشريد العمال الكنز البشرى الذى يتغنى به «النواوى» وعددهم 55 ألفًا بات حلمهم «المحمول» وكلما قال الوزير إن الشبكة الرابعة ليست من أولوياته خرج «النواوى» يؤكد أن الشبكة الرابعة حياة أو موت كما أن اتهامات شركات المحمول «للنواوى» بضعف البنية الأساسية ورفضه خفض أسعار الترابط وتأجير البنية لشركات المحمول عطلت تنفيذ وعد الوزير بباقات جديدة للإنترنت والأيام القليلة المقبلة ستكشف مفاجآت كبيرة فى الشركة المصرية للاتصالات انتظروا.