يتعمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب، المهندس عاطف حلمى، الإطاحة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "محمد النواوي" لاعتراضه على اشتراك الشركة في الكيان الوطنى الجديد للبنية الأساسية، الذي أعلنت الوزارة تأسيسه بالاشتراك مع شركات المحمول العالمية. وطبقا لمصدر رفض ذكر اسمه قد أجرى اتصالات مكثفة بعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأبلغهم أن عددًا من الجهات بالدولة ومنها وزارة الدفاع والمخابرات العامة والمخابرات الحربية لديهم تحفظات على استمرار النواوى فى منصبه . وأضاف المصدر: "وزير الاتصالات وعد أعضاء مجلس الإدارة باستمرارهم فى مناصبهم في حال تنفيذ مطلبه بإقالة النواوي، بينما سيتم استبعادهم من مجلس الإدارة في حال وقوفهم الى جانب النواوي واستمراره في منصبه". وتابع المصدر "وزير الاتصالات ازداد غضبا من النواوي بعد رفض الأخير أيضا تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن الرخصة الرابعة للمحمول أو تأجيلها مما وضع الوزير فى حرج أمام شركات المحمول".