مصادر تكشف تجهيز «خليفة» وزير الاتصالات قبل شهرين من تغيير حكومة محلب

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات أن الجهات الرقابية بدأت في جمع المعلومات عن 3 شخصيات مرشحة بقوة لشغل منصب وزير الاتصالات المقبل قبل شهرين من إعلان استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وذكرت المصادر ل«المصري اليوم» أن «الجهات الرقابية بدأت منذ تلك الفترة جميع معلومات عن كل من المهندس ياسر القاضي، الرئيس السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والمهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
واعتبرت أن خروج المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، «أصبح مؤكدًا».
وأوضحت المصادر أن «هناك حالة من عدم الرضا عن الأوضاع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسبب حالة الصراعات التي اوجدها نجم في القطاع منذ توليه المهمة في 5 مارس الماضي».
وبدأ نجم اولى معاركه، بحسب المصادر، مع المهندس محمد النواوي، فيما عرف إعلاميا وقتها ب«معركة الانترنت»، حيث طالب النواوي بأن تخفض المصرية للاتصالات أسعار إيجار البنية التحتية المقدمة إلى شركات المحمول حتى تستطيع شركات المحمول خفض أسعار الانترنت.
وعارضه النواوي، بحسب المصدر، مؤكدا انه لا داعي لأن تتعرض المصرية لخسائر كبيرة من هذا الخفض، وأن شركات المحمول بإمكانها خفض اسعار الانترنت عبر خفض هوامش أرباحها بعيدا عن خفض اسعار البنية التحتية، «فكان رد الوزير هو الإطاحة بالنواوي من منصبه يوم 27 مايو الماضي وتعيين مجلس مؤقت للشركة برئاسة الدكتور محمد سالم»، وفقًا لقول المصادر.
وذكرت المصادر أنه «بعد مرور نحو 4 أشهر من إقالة النواوي لم يتمكن الوزير من خفض أسعار البنية التحتية لكن شركات المحمول قامت بطرح عروض ترويجية لخفض أسعار الانترنت دون أن تحصل على هذا التخفيض من المصرية، لتثبت صحة وجهة نظر النواوي».
ودخل نجم معركة ثانية مع العلايلي بسبب رغبته في أن يفرض العلايلي على المصرية للاتصالات خفض اسعار البنية التحتية، لكن العلايلي قام بإرسال خطب رسمي إلى المصرية نشرته المصري اليوم يؤكد ان أي اتفاق بين المصرية وشركات المحمول يخضع للضوابط التجارية للمصرية، الأمر الذي أغضب الوزير، بحسب مصادر في القطاع، وقام الوزير بعدم التجديد له مطلع أغسطس الماضي، وعين مصطفى عبدالواحد قائما بالأعمال.