سادت حالة من الغضب بين العاملين في قطاع السياحة، بسبب قرار روسيا بحظر رحلات مصر للطيران، بسبب عدم ترجمة برنامج السلامة والأمان للطيران المصري باللغة الروسية، رغم أن المتعارف عليه دوليا أن يكون البرنامج باللغة الإنجليزية. وقالت روسيا إنها ستدرس البرنامج المصري، بعد أن استجابت القاهرة للطلب وقدمت البرنامج مكتوبا باللغة الروسية، ما اعتبره البعض أنه تصعيد غير مبرر وتطبيق لنظرية المؤامرة الخارجية. تصعيد الأزمة واعتبر إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، قرار روسيا بمنع استقبال رحلات مصر للطيران في مطار موسكو، تصعيدا للأزمة التي حدثت عقب سقوط طائرة الركاب الروسية بسيناء، مشيرا الي أن القرار يعتبر تطبيقا لنظرية المؤامرة الخارجية. وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن القرار سيجبر الراغبين في السفر إلي موسكو، إلي استخدام الطيران غير المنتظم للوصول إلي روسيا من مطارات أوربية، لحين الرجوع في القرار والسماح للرحلات المصرية بالهبوط في مطارات روسيا. وأشار عضو غرفة شركات السياحة أنه لا يوجد داع لتصعيد الأزمة بين مصر وروسيا أكثر، مطالبا هشام زعزوع وزير السياحة بالتحرك سريعا للعمل علي إنهاء الازمة. أمر طبيعي وأكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه حتى الآن لم يتم إخطار الجانب السياحى من شركة مصر للطيران بقرار وقف روسيا استقبال طائرات مصر للطيران، مشيرا إلى أن القرار اتخذ دون تشاور مع الجانب المصرى عموما وليس السياحى فقط. وقال محمود في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إنه يتوقع أن القرار جاء نتيجة إعلان منظمى الرحلات الروس عن تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ والمقصد السياحى المصرى. وتساءل محمود، عن السبب وراء إصدار مثل هذا القرار، في حين أن كل ما حدث هو أمر طبيعى من الممكن أن تتعرض له أي دولة في العالم معربا عن أسفه الشديد من اتخاذ القرار دون سبب واضح. الحصار الاقتصادي وأكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء، أن قرار روسيا بمنع رحلات مصر للطيران، يعتبر تصعيدا للمؤامرة على مصر، ويدخل في حيز الحصار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا القرار المتخذ كان من جانب واحد دون التشاور مع مصر، ويعتبر تصرفا غير مسبوق في العلاقات الدولية في عصرنا الحديث. وطالب في تصريحات خاصة، بأن يكون لمصر موقف مشدد تجاه تلك الدول وذلك من خلال منع صادراتهم من الدخول إلى مصر وقطع العلاقات الاقتصادية. كما طالب على، وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفراء الدول الأوربية التي تفرض حظرًا عليها، وإبلاغهم أن مصر تفرض هذه القرارات وتعتبرها مقاطعة اقتصادية وأن مصر تحتفظ بحقها في الرد على تلك القرارات الغريبة من جانب واحد.