قبلت محكمة جنح بولاق الدكرور استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل صيدلي تسبب في وفاة طفل عمره عامين ونصف بمنطقة فيصل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وأمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكان أمر المستشار على محجوب رئيس نيابة بولاق الدكرور بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في وفاة طفل عمره عامين ونصف بمنطقة فيصل بعد إعطائه دواء خاطيء، وبعرضه على قاضي المعارضات مر بإخلاء سبيله واستأنفت النيابة قرار المحكمة. ووجه المستشار خالد حجازي، مدير نيابة بولاق الدكرور، للمتهم تهمة القتل الخطأ بعدما واجهته النيابة بالاتهام المنسوب إليه بقتله الطفل، حيث قرر الطبيب أنه أعطى الطفل أقراصا لدواء، تبين فيما بعد أن الطفل يعاني من حساسية ضد المادة الفعالة بالدواء، مما أدى إلى وفاته، وأنه لم يكن يعلم بذلك، ولم يقصد قتل الطفل فأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وبيان أسباب الوفاة. البداية عندما تقدم ع. م والد الطفل محمد ببلاغ حمل رقم 32719 لسنة 2015 يتهم فيه طبيب صيدلي بإعطاء نجله جرعة زائدة من المضاد الحيوي، موضحا والد الطفل أمام النيابة أن نجله يعاني من أعراض برد وهو ما دفعه للذهاب لاستشارة الطبيب الصيدلي على إثرها قام بإعطائه عقاقير أدت إلى إصابته بإعياء شديد وتوفى عقب نقله لمستشفى بولاق الدكرور. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قد أمرت بقرارها المتقدم بضبط وإحضار المتهم وفور إلقاء القبض عليه وخضوعه للتحقيق أمرت النيابة بقرارها المتقدم بحبسه.