النيابة توجه 10 اتهامات لشقيق في "أرض الطيارين".. وأنصاره: جئنا لمساندة طيار دافع عن أرض الوطن ضد الأعداء

بدأت اليوم الأحد محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، وذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية أرض الطيارين.
قبل الجلسه نظم العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، واللواء نبيل شكري، المتهم في قضية الاستيلاء على أرض الطيارين، وقفة احتجاجية أمام مقر أكاديمية الشرطة تضامنًا مع المتهمين، وتجمع عدد من الحركة الوطنية المصرية تدين المساس بالقضاء المصري النزيه والوطني الشريف وتؤيد النائب العام وقضاة مصر الأجلاء ضد قوى البطش الظلامية وقاموا بقرع الطبول ورفعوا لافتات تحمل صور الفريق شفيق ومدون عليها "نعم لسيادة دولة القانون، نعم لاحترام قيادات أكتوبر"، و"لا لتسييس القضاء، لا لتصفية الحسابات، لا لظلم الشرفاء"، و"القضاء المصري خط أحمر" و"مصر للجميع وبالجميع.. أحمد شفيق رئيسًا للجمهورية"، و"احذروا غضبة 13 مليون مصري"، و" اللي بيخون قادة جيشه.. بيخون ملحه وعيشه".
وقال محمد سمير، أحد الأنصار: "إحنا عايزين اللي يراعي مصالح البلد والشعب هايشيله فوق دماغه"، أما مها فقالت: إنها حضرت لمناصرة الفريق ضد الإخوان، وأضافت "إحنا ضد اللي ينزل التحرير مع العالم دي- قاصدة بذلك أنصار الإخوان المسلمين المهم نخلص من الإخوان المتأسلمين".
وأكد أنصار شفيق أنهم حضروا من أجل طياري مصر الذين دافعوا عن أرض مصر وضحوا بدمائهم من أجل الوطن وكانت نهايتهم المحاكمة اليوم أمام الجنايات
بدأت الجلسه في العاشرة والنصف صباحًا بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام والمتهمان جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق واللواء نبيل شكري المحبوسين على ذمة القضية، ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة والذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفًا و233 مترًا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.

وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشًا للمتر الواحد بدلًا من 8 جنيهات.

وشمل قرار الإحالة أيضًا اللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، الذي قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسًا للجمعية ومختومًا بختم رسمي من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.

فيما أقر نبيل شكرى في التحقيقات باعتراف تفصيلي بارتكاب الواقعة؛ حيث قرر بأن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدموا أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبون فيها تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.

فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يومًا بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.

وكشف نبيل شكري في التحقيقات بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع، بالمركز الرياضي بالقوات المسلحة، بملعب الإسكواش، وأبلغه أن المساحة التي تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك وقال له حرفيًّا "مين اللي هيتكلم".

فيما أنكر باقي المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق، وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار بالمال العام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبة على المتهمين.

وأنكر جميع المتهمين ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات وأكدوا أن كلها كذب وغير صحيحة، كما استمعت المحكمة بعدها لطلبات عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد أنيس وكيل أول وزارة الزراعة والثروة السمكية، والذي التمس من المحكمة التصدي بنص المادة 11 من قانون الإجراءات وإدخال مواد جديد خاصة بتخريب الاقتصاد المصري والرشوة والوساطة، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الإحالة كما طلب التعويض المدني ب100 ألف جنيه.
كما طلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري، الإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي ولا يخشى من فراره؛ حيث إن المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الإسرائيلي بضرب الطائرات المصرية في يونيو 1976، وصعد بطائرته الليلية على ممر غير ممهد وقام بإسقاط طائرة إسرائيلية وأعاد الكرامة لمصر، كما خدم في حرب الاستنزاف وحصل على النجمة العسكرية مرتين، ولا يتصور أبدًا أن يقوم بالإضرار بالمال العام والاقتصاد، والتمس من المحكمة الإفراج عنه أيضًا لأن عمره 79 سنة ويعاني العديد من الأمراض المزمنة ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيًّا، كما أن المشرع حدد بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، ألا وهي الوضع تحت المراقبة وتحديد الإقامة.
ودفع محامو المتهم الثاني أيضًا بانقضاء الدعوى بالتقادم؛ حيث إن المتهم ترك الخدمة كرئيس مجلس إدارة جمعيه الطيارين منذ عام 1992 وآخر واقعة منسوبة إليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات ولا يمكن أن يقال أن مدة التقادم لا زالت سارية له وللمتهمين الآخرين، كما طلبوا السماح لهم بالاطلاع والاستعداد.
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بجميع الوقائع المنظورة أمامها وبنظر القضية لأنها جنحة؛ حيث إن وقائع التزوير والتربح في القضية لا تتعدى أن تكون أكثر من جنحة.
ومن جانبه انضم دفاع المتهم الثالث محمد رضا عبد الحميد إلى طلبات محامي الثاني في أنها جنحة وليست جناية وأشار إلى أن مجلس الإدارة تزول صفته بعد مضي المدة المخصصة له والمحددة ب 5 سنوات، كما شكك في أمر الإحالة الذي ذكر الاتهامات جميعها.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس والسابع علاء وجمال مبارك والذي طلب الاطلاع على المستندات المرفقة، مؤكدًا أنها وصلت إلى 3 آلاف ورقه ودفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته، مؤكدًا أن سلامة التحقيق تبنى على حيدة المحقق فإذا فقدها بطل التحقيق وجميع قرارات المحقق وما انبنى عليها، واتهم الديب الصعيدي أنه نبه الجميع إلى حقيقة ظاهرة واضحة وهي أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من التهم الأول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق وأن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول أن يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي وأنه عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون فإن تكبره دفعه إلى تقديم ذلك البلاغ وقال الديب لسلطان أمام المحكمة "خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله"، إلا أن سلطان اهتم بقطعتي الأرض التي حصل عليهما علاء وجمال على الرغم من أنهما أبناء طيار ومن حقهما تلك الأرض.
وأعلن الديب أمام المحكمة أن جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولى عن قطعتي الأرض محل الاتهام والمبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في أموالهما، وأعلن أنه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء وجمال من التصرف في الأرض وأنه أصدر القرار بالفعل إلا أنه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي للتنفيذ وانتهاء الإجراءات.
ووجهت المحكمة سؤالًا لجمال و علاء داخل القفص: هل تتنازلون؟ فأجابوا بنعم نتنازل
وعقب ممثل النيابة العامة بأن الطلب قدم بالفعل ولكنه ليس لديه معلومات عما حدث به أو ما اتخذ به من قرار.