تجديد حبس حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومى

قررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى تجديد حبس رجل الأعمال المنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، وجهت إليهم النيابة اتهامات بالخيانة العظمى والتخابر مع نظم ومؤسسات أجنبية، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، والانضمام وتمويل جماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون.
وكشفت تحقيقات النيابة أن حسن مالك تعمد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حيث عمل على شراء كل الدولارات المتاحة للبيع في السوق، ونجح في جمع نصف مليار دولار من أجل رفع قيمته وخفض سعر الجنيه المصرى، وضرب الاقتصاد القومى للبلاد، في إطار سعى الجماعة الإرهابية للتخريب ونشر الفوضى.
ورصدت الأجهزة الأمنية اتصالات بين المتهم ومنظمات أجنبية متواجدة خارج البلاد، تؤكد عليه ضرورة السيطرة على أي دولارات متواجدة بالسوق المصرى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس القيادى الإخوانى حسن مالك وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى.
كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.
أضافت، أن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز، تثبت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات سعودى»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن شركات الصرافة التي ثبت تورطها هي « شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة المملوكتين لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى».
وأوضحت، أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محال إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية:
قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالى»، عضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل « صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى «صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى « مسئول تهريب الأموال»، عضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد «مسئول تهريب الأموال».
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى.
جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها.