خالد علي: القضاء الإداري يصرح بالطعن على عدم ترشح الشباب ل«المحامين»

أكد الحقوقي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القضاء الإداري صرح للمركز بالطعن على عدم دستورية المادة 133 من قانون نقابة المحامين.
وأشار إلى أن المادة 133 من قانون نقابة المحامين، تحرم على شباب المحامين الترشح لعضوية مجلس النقابة، وتشترط مرور سبع سنوات على عضويتهم بالنقابة للترشح.
وكتب خالد علي تدوينة على "فيس بوك"، قال فيها: "الحمد لله القضاء الإداري يصرح لنا بالطعن بعدم دستورية المادة 133 من قانون نقابة المحامين، التي تحرم شباب المحامين من الترشح لعضوية المجلس، وتشترط مرور سبع سنوات على عضويتهم بالنقابة، حتى يكون لهم حق الترشح".
وقال خالد علي: "خالص الشكر لشباب المحامين الذين تشرفت بالعمل معهم في قضية الطعن على دستورية النص الذي يمنع شباب المحامين بالجدول الابتدائي للترشح لعضوية النقابة العامة.. محمود عبد الجواد، وأحمد صالح، وحسن الصندباصي، وإسراء حمدي مصطفى".