نعى الحزب المصري الديمقراطي أهالي الإسكندرية في ضحاياهم الذين راحوا ضحية إهمال المجالس المحلية، مطالبا بضرورة فتح باب التحقيق في أسباب هذه الكارثة، وتحديد المسئولين عنها ومحاسبتهم حسابا رادعا. وأكد الحزب في بيان أمس الإثنين، أن الإسكندرية عاشت مأساة إنسانية تسبب فيها الإهمال وغياب الرقابة على أداء المؤسسات وعجز أجهزة الإدارة المحلية عن القيام بواجبها، وكشفت موجة الأمطار الغزيرة وما ترتب عليها عجز أجهزة الحكم المحلي عن القيام بأبسط واجباتها. وطال المصري الديمقراطي في بيانه بحصر الخسائر الناتجة عن الكارثة بمنتهي السرعة وتعويض أسر الضحايا والمتضررين تعويضا فوريا عادلا، مع ضرورة البدء فورًا في تطوير شبكة الصرف والمرافق في الإسكندرية لتجنب تكرار تلك الكارثة. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في المنظومة التي يدار بها الحكم المحلي في مصر، وأن الحل لا يتأتى بإقالة محافظ هنا أو مسئول هناك وتعيين آخر بدلا منه، مع غياب الشفافية والمحاسبة في السلطة التنفيذية، ودون شرح للأسباب أو عرض لخطة واضحة. واقترح الحزب في بيانه عدد من الحلول منها، الحد من حالة المركزية المفرطة والعمل على الانتقال التدريجي لتطبيق نظام اللامركزية في الإدارة المحلية، وفقا لخطة زمنية واضحة ومحددة وملزمة، بحيث تكون للمحافظات صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود خطة الدولة، وأن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين وذلك حتى يصبح المحافظ مسئولا مسئولية مباشرة أمام من انتخبوه. كما اقترح الحزب وضع آلية لاختيار رؤساء الأحياء، على أسس تضمن توافر الكفاءة والقدرة على تحمل أعباء العمل، مع توافر آليات للتقييم والمتابعة والمحاسبة، وإنشاء وحدة لإدارة الكوارث، تمتلك من الكفاءات والصلاحيات والإمكانيات والأدوات ما يمكنها من التدخل السريع، وتقديم الدعم، وتقليل حجم المعاناة للمنكوبين، ورسم رؤية متكاملة للتنمية في مصر، تحدد بها الأولويات، وتراعي ترشيد الإنفاق وتوجيه الاستثمارات للأولويات الملحة للمواطن ومشاريع التنمية المستدامة، مثالا على ذلك مشروع العاصمة الجديدة التي تم اعتماد خمسة مليارات جنيه لتوصيل المرافق إليه في حين أن 50% من قرى مصر بدون صرف صحي، والعديد من المدن الرئيسية شبكاتها متهالكة. وطالب الحزب أيضا بتفعيل آليات الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية في المحليات من خلال لجان المنتفعين وهي لجان تتشكل من أهالي الأحياء أو القرى للرقابة على أداء المجالس المحلية ومتابعتها. وشدد الحزب في بيانه على ضرورة فتح الحوار المجتمعي في هذا الشأن وأيضًا حول قانون جديد للمحليات من الأولويات القصوي لما لها من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين وعلي الاستثمار والتنمية.
