ننشر توصيات المؤتمر القومى لشباب الأحزاب.. نص دستورى لتحقيق العدالة الانتقالية وهوية الدولة المدنية.. مجلس وطنى وكوته 30% بمجلس الشعب للشباب.. نصب تذكارى للشهداء ووكيل للنائب العام بكل مقر شرطة

تنشر اليوم السابع التوصيات التى أسفر عنها المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية المنعقد بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر الجارى، حيث تضمنت التوصيات 8 محاور رئيسية.
وتضمنت أولى التوصيات عن وضع آليات دمج الشباب فى الدولة المدنية عن طريق وضع رؤية عامة لآليات دمج الشباب عن طريق الحكومة وبمشاركة شباب الأحزاب والحركات السياسية، وتعيين شباب بالمحليات لحين إجراء انتخابات، وكذلك وضع آليات جديدة لضم وتمكين الشباب بشكل مستمر حتى نصل لدولة مصرية شابة، إنشاء منظمه لإعداد كوادر شابيه تمهيداً لعملية الدمج، وكذلك تشكيل لجنة من شباب الأحزاب والحركات المشاركة لمراقبة ومتابعة، ما هو مصير التوصيات التى خرج منها المؤتمر.
وشملت التوصية الثانية العدالة الانتقالية، وأكدت أنه ليتم انجازها فسوف يتم ذلك عبر تأسيس نص دستورى ثم تشريع عاجل للحساب والمحاكمة من بداية عصر مبارك وحتى اللحظة الحالية مع الإشارة إلى ضرورة إصدار تشريعات تخص الفساد السياسى وهذا هو السبيل لإنجاز القصاص وتحقيق العدل الغائب وما يسببه من احتقان وغضب، خاصة فى ظل عجز القوانين الحالية عن المحاسبة، وهو أيضاً لتحديد المحاكم والدوائر التى تنظر أمامها هذه الجرائم وبمدى زمنى محدد.
وطالبت التوصيات بتحديد قضاة تحقيق ومؤسسات مجتمع مدنى والنيابة العامة بتشكيل لجان تقصى الحقائق مستقلة حكومية وغير حكومية ومنحها صلاحيات حقيقية مع إلزام الدولة بتقديم تقارير تلك اللجان إلى الجهات القضائية المختصة فور صدورها.
وضرورة تعويض الضحايا من الشهداء والمصابين مادياً ومعنوياً، وإن كنا نؤكد على ضرورة التعويض المعنوى الذى يتخذ أكثر من طريق مثل إطلاق أسماء الضحايا على الشوارع وميادين داخل محافظاتهم، وإطلاق أسمائهم على كبرى الميادين العامة والمدارس، وعمل نصب تذكارى لهم بميدان التحرير فى محاولة لرد الجميل والوفاء، إضافة إلى إلزام الدولة برعاية المصابين مع إمكانية عمل متحف للشهداء والمصابين تأريخاً لذكراهم.
وطالبت التوصيات بالعمل على الإصلاح المؤسسى وهيكلة الداخلية والمنظومة القضائية وعمل مكتب حقوقى مستقل داخل كل قسم شرطة بوزارة الداخلية يتولاه متخصصون من خريجى الحقوق لتقديم الدعم الخدمى والحقوقى للمواطن داخل القسم، مما يتيح تحسين صورة الوزارة ووضع حد للانتهاكات بداخلها، وفتح مكتب لوكيل النائب العام داخل كل مقر للشرطة، قسم، مركز ،نقطة، له كافة الصلاحيات بالتفتيش والرقابة، على أن يتم عرض المتهم عقب القبض عليه مباشرة داخل السجون أيضاً.
وكذلك تشكيل لجان للمصالحة الوطنية بالمفهوم المجتمعى، على أن يتم الإعلان عنها بالتوازى مع إجراءات المحاسبة والمحاكمة، على أن يؤخذ فى الاعتبار تطبيق قاعدة العقاب لمن أجرم، فلا عفو عام أو لا عقاب جماعى، وأيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الاختلاف وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال المحاكمات الاستثنائية والعسكرية للمدنيين، إضافة إلى ضبط العلاقات المدنية والعسكرية فى البلد بحيث تكون القيادة العسكرية خاضعة للسلطة المدنية المنتخبة.
وفندت التوصية الثالثة آليات تمكين الشباب من خلال الدستور، عن طريق زيادة عدد المقاعد فى البرلمان طبقا للتعداد السكانى والجغرافى، وضرورة عودة النشاط الحزبى لشباب الجامعات بضوابط ومعايير، وإنشاء هيئه مستقلة للشباب مهمتها إعداد كوادر شبابيه للعمل التنفيذى وتكون غير تابعه لأى جهة وتشارك فيها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وكذلك تعديل سن الترشح للشباب بالنسبة للمحليات من 21 حتى 35 وفى مجلس الشعب من 25 حتى 40 سنة.
وناشدت التوصيات بإلغاء المادة التى تنص على 50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب لأنها لا تناسب الوضع الراهن، وكذلك إقرار للشباب لمجلس الشعب فى حدود 30%، وكذلك تمثيل الشباب بنسبه 50% على الأقل من سن 21 حتى 35 فى المجالس المحلية.
وشملت التوصية الرابعة إنشاء المجلس الوطنى للشباب حيث أكدت أن الفكرة تتماشى مع قناعات وزارة الشباب بتمكين الشباب وخلق تمثيل حقيقى لهم، وخلق كيان ممثل عن الشباب يراعى قضاياهم ويحاول حل مشاكل بعرض النظر عن الانتماء الأيدلوجى والفكرى، وتبنى المبادرات الوطنية التى تحتاج إلى مشاركه الشباب فى بناء الدولة المصرية وتفعيل الدور الإيجابى للشباب، والعمل على نشر الوعى السياسى وتدعيم مشاركه الشباب فى العملية السياسية.
وقد اتفق ممثلى الكيانات الشبابية على ضرورة البدء الفورى فى إصدار التشريع الخاص بتأسيس المجلس الوطنى للشباب كما أكدوا على أهميه أن يراعى المجلس تمثيل كل الكيانات السياسية والمجتمعية التى تؤمن ب25 يناير و30 يونيو، كما أكد الشباب المشاركون أنه يجب أن يراعى المجلس تمثيل ذوى الإعاقة والمرآة والفئات المهمشة.
وشددت التوصية الخامسة على وضع رؤية مصرية للدولة المدنية، تضمنت ضرورة أن ينص الدستور على أن مصر دولة لا دينية ولا عسكرية، ورفض محاكمة المدنين عسكريا تحت أى ظرف ،وضرورة حذف أى مادة من الدستور تحوى على أى معنى من هذا، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة عدم تولى موظفى الدولة ورجال الشرطة والجيش أى مناصب قيادية فى الدولة بعد أحالتهم للمعاش، كما تختص المحكمة الدستورية العليا بتغيير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الإسلامية ولها أن تستشير الأزهر فى ذلك، والتأكد على دولة القانون والمؤسسات لضمان ترسيخ مبدأ الدولة المدنية.
وأشارت التوصية السادسة لرؤية مصرية للاستقلال الوطنى تضمنت التزام الدولة بعرض كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمعونات على مجلس الشعب ولا بد من موافقة ثلثى المجلس عليها وفى حالة الاختلاف تعرض على استفتاء شعبى، مراجعة المعاهدات وبلورتها بما يلاءم مصلحة البلاد، وتعرض على استفتاء شعبى، تحقيق ديمقراطيه حقيقية عن طريق الالتزام بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمن لكل مواطن حقوقه، وأيضا تنوع مصادر التسليح العسكرى "التنمية العسكرية"، والاهتمام بعمل علاقات وثيقة مع دول حوض النيل بما يعود بالفائدة والنفع للطرفين، وكذلك وجود ضمانات لحماية الموارد والثروات المعدنية والطبيعية، ووضع حدود مصر وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض، ووضع التربية الوطنية والقومية كمادة أساسية بالتعليم قبل الجامعى.
وانتهى المؤتمر بتوصيته السابعة المؤكدة على العدالة الاجتماعية عن طريق وضع حد أدنى وحد أقصى للدخل يزيد على 30 ضعفا وتوسيعه ليشمل مظلة المعاشات وإعانات البطالة وربط الأجر بالأسعار، وتطبيق الضرائب التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبى للشرائح الأدنى دخلا وتطبيق الضرائب على الثروات الرأسمالية والعقارية، وإعادة توزيع الموازنة بانحيازات الوضع الراهن ومن أولوياتها التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة لا تقل عن 40% مع إعمال مبدأ الشفافية فى إعلان الموازنة العامة وإعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات والمجالس المنتخبة وحق الرقابة والإطلاع على جميع بنود الميزانية، وكذلك ترشيد الإنفاقات التشغيلية فى كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، وأن تلتزم الدولة بإسقاط 20% من ديون كل من التاكسى الأبيض ومشروعات شباب الخريجيين مع إسقاط ديون الفلاحين التى تقل عن 20 الف جنيه بعد إعادة الجدولة.
- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتموينية، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة طبقا لجدول زمنى معلن، وفيما يخص القطاع الخاص تلتزم الدولة بتشكيل مجالس إدارات من العاملين بالمصانع التى يتعسف ملاكها عن العمل.
وتابعت التوصية السابعة بالتأكيد على مجانية التعليم مع توافر الجودة فى مراحل التعليم المختلفة، ربط الحد الأدنى، للتنسيق فى الجامعات الحكومية والخاصة بحد أقصى 2% بين كفارق بين التنسيقين، وربط الخدمات فى الشعب المميزة بالكليات بالمصروفات المطلوبة، وضرورة الانحياز الاجتماعى من الدولة لمجموعة سياسات اقتصادية قادرة على رفع المستوى المعيشى للطبقة الكادحة والفقراء والمهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ،وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزى للمحاسبات والجهات التشريعية المنتخبة وإدخالها فى الموازنة العامة.
وأكدت التوصية على أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة ولكنها تعنى توفير وتكافؤ الفرص، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات الاتصالات والمراسلات والإفصاح عن آليات وموارد القرارات الاقتصادية المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى، وأيضا وضع آليات لبناء مؤسسات مستقلة للرقابة الشعبية، واستقلال جميع الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والحق فى الحياة وتجريم التعذيب، استخدام الأدوات القمعية التى تؤدى للموت " الرصاص الحى، قنابل الغاز المحرمة دوليا.
وتابعت التوصية، ضرورة الارتفاع بميزانية الصحة لتناسى المعدل الدولى لتصل إلى 15% من مجمل الدخل القومى، التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين بغض النظر عن مستواهم الاجتماعى، وإلزام المستشفيات الخاصة بالعلاج الكامل لكل الحالات الطارئة مع خصم جزء من الضرائب المستحقة عليهم مقابل علاج تلك الحالات، وإلزام الدولة بتوفير خدمات مرفق الإسعاف مجانا لكل المواطنين مع إلزامها بكافة الإجراءات والمصاريف فى حالة الوفاة، والرقابة على بنوك الدم، ورفض المعونات والافتراضات الخارجية، والضغوط الدولية لعودة الأموال المهربة، ووضع خطة تشغيل الشباب أو توفير إعانة بطالة، وإسقاط ديون الفلاح، وضرورة مراعاة الفئات الخاصة والمهمشة مثل الشباب ،المرأة،المعاقين.
ووضعت التوصية الثامنة رؤية مصرية للحرية تضمنت، ضوابط الحجز والاعتقال، وتوفير أماكن احتجاز لائقة، وضرورة ضمان معاملة لائقة وخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والإشراف القضائى على السجون، وإعادة هيكلة قانون مصلحة السجون، وحصر أماكن الحجز والسجون، وإخبار ذوى المعتقلين والمحتجزين بأماكن حجز ذويهم وقانون التظاهر، ووضع ضوابط وأطر عامة للتظاهر، وإلزام بحماية المظاهرات السلمية وعدم تقييد الحقوق الخاصة بالاحتياجات العامة، وتحديد تعريف واضح لمفهوم الأمن القومى وينص عليه دستورياً، وتضمين الدستور مادة تضمن حرية تداول المعلومات.