الانتخابات البرلمانية.. مشاهد وآمال

أيام قليلة ويبدأ السباق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد – الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق – الذي يُعد أكبر مجلس نيابي تعرفه مصر منذ عهدها بالمجالس النيابية عام 1866، في عهد الخديو إسماعيل؛ حيث يضم المجلس 568 عضوًا.
ومما لا شك فيه أن البرلمان الجديد سيلعب دورًا مهمًا في استقرار مصر ومسيرة البلاد، بما يملكه من صلاحيات ومسئوليات لم تكن موجودة في المجالس النيابية السابقة.
والمتابع لأجواء ومجريات معركة هذه الانتخابات، يمكنه رصد العديد من المشاهد وتوقع تداعياتها.
يتشكل البرلمان القادم من 80% من النواب وفقًا للنظام الفردي، مقابل 20% من نواب يمثلون القوائم الحزبية، ما يعيد مرشحي العائلات والقبائل والعصبيات ورجال الأعمال إلى الواجهة مرة أخرى، ومعظمهم كانوا من الحزب الوطني المنحل.
تعاني معظم الأحزاب السياسية من انشقاقات وانقسامات حادة داخل كل منها، وغاب التنسيق فيما بينها حول المقاعد الفردية، وانسحبت بعض الأحزاب من المعركة الانتخابية تحت زعم عدم قدرتها المالية لدعم مرشحيها والإنفاق على الدعاية الانتخابية، كل ذلك يضعف فرصة الأحزاب في الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان.
انخفاض عدد المرشحين في هذه الانتخابات عن سابقتها، وعجز الشباب عن الترشح، وتشبّع المواطنين بالانتخابات والاستفتاءات على مدى أربعة أعوام، يمكن أن يؤدي إلى تراجع نسبة مشاركة الناخبين، ما يستلزم وسائل الإعلام القيام بدورها لتشجيع الناخبين وتحفيزهم للمشاركة واختيار القائمة والمرشح الذي يفضلونه.
انخفاض نسبة النساء المترشحات (3%) في الماراثون الانتخابي، يؤكد أن المرأة المصرية لم تأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع، ولا تزال بعيدة عن المشاركة في رسم سياسات الدولة، ما يعني فشل الجهات الرسمية المعنية بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني في مهامها؛ لدعم المرأة وتأكيد وجودها الفعال في المجتمع والدولة بمؤسساتها المختلفة.
والآمال معقودة أن تُجرى هذه الانتخابات بعيدًا عن كل ما يخرجها عن إطارها الديمقراطي، وبعيدًا عن كل ما يعوق الناخب عن أداء واجبه وحقه في اختيار مرشحه بكل الحرية والسهولة واليسر.
نأمل أن تخلو قاعة البرلمان القادم من معظم الوجوه التي جلست على مقاعد المجلس في برلماني 2010 و2012 بالتزوير والرشاوى والكذب والتضليل، وشوهت صورة مصر في الداخل والخارج، ونرى قامات وطنية تعمل من أجل الوطن والمواطنين، بعيدًا عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة.
نأمل اختفاء مشاهد وصور النواب وهم يتكالبون على الوزراء؛ للحصول عل توقيعاتهم من أجل مصالح فردية لأبناء دوائرهم، بل نود أن يسعى كل نائب للقيام بدوره التشريعي والرقابي؛ من أجل الوطن والمواطنين جميعهم.
نتمنى أن تكون المعارضة على قدر المسئولية، والقيام بدورها لمراقبة ومتابعة أعمال الحكومة وتصويب سياساتها واتجاهاتها الخاطئة، وتقديم البدلائل الممكنة لهذه الساسيات.