أغلبية غير واضحة واختلافات بين الأحزاب..

انتخابات ما بعد الثورة .. برلمان مهدد بعدم وضوح المعالم

هل ستجلس المرأة النائبة تحت القبة مرة أخرى ؟ دخلت الانتخابات البرلمانية مرحلة الجد وذلك بعد الانتهاء من تقدم الأحزاب بقوائمها ومرشحيها الفرديين. وبعد انتهاء فترة قبول الطعون ضد المرشحين ويبقي الآن عملية اجتذاب المواطن للإدلاء بصوته للمرشحين. وتعتبر هذه الانتخابات أهم انتخابات في تاريخ مصر وتكتسب انتخابات مجلسي الشعب والشوري أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
وبعد غلق باب الترشح كانت الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بلغت بالنسبة لمجلس الشعب6591 مرشحا للمقاعد الفردية و590 قائمة انتخابية, وبالنسبة لمجلس الشوري بلغت 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية وكانت المقاعد الفردية قد حققت أكبر نسبة مقارنة بمرشحي القوائم النسبية ولا يزال المشهد السياسي يسيطرعليه الغموض ويبدو ضبابيا نتيجة تسارع الأحداث وكثرة الأحزاب والتحالفات والائتلافات السياسية المتنافسة بما يضعنا في حيرة حول الأغلبية البرلمانية القادمة في السنة الأولي للديمقراطية. فالأحزاب السياسية لم تخط خطوة واحدة نحو تنظيم صفوفها، وإعداد برامجها وحشد أعضائها وغالبيتها بلا كوادر أو إمكانات، وستكون الإنتخابات القادمة هي المسمار الأخير في نعشها، إلي جانب القلق الذي ينتاب الغالبية الكاسحة من اليساريين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية وبعض الأقباط من صعود التيار الإسلامي سياسيا ، وزيادة أعداد الأحزاب ذات التوجهات والمرجعيات الإسلامية مما جعلهم يسعون لتشكيل قائمة موحدة في مواجهتهم خشية من سيطرتهم علي الشارع السياسي بكل جوانبه .ومع الإعلان عن عدد المرشحين لمقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في الانتخابات القادمة المقرر أن تبدأ أولي مراحلها بالنسبة للشعب في 28 نوفمبر المقبل ووصول هذا العدد الي 6591 علي المقاعد الفردية و590 قائمة حزبية، فإن التنافس سيكون علي أشده علي المقاعد الفردية التي يصل عددها الي 166 مقعدا (ثلث المقاعد) التي اجماليها 498 مقعدا حيث سيتنافس نحو 39 مرشحا علي المقعد الواحد.
أما التنافس علي مقاعد القائمة والتي تصل الي 332 مقعدا (ثلثا المقاعد) الإجمالية والتي تخوض عليها الأحزاب الانتخابات، فإنه من الصعوبة بمكان تحديد نسبة المتنافسين إلي المقاعد في ظل عدم الإعلان عن عدد المرشحين في القوائم، إلا أن المراقبين البرلمانيين يعتقدون أن عدد المرشحين في هذه القوائم من الممكن أن يصل الي نصف عدد المرشحين علي المقاعد الفردي أي نحو ثلاثة آلاف مرشح وفي هذه الحالة سيتنافس نحو 9 مرشحين علي المقعد الواحد.. أما في مجلس الشوري الذي ستبدأ انتخاباته في 29 يناير القادم، فإن الأمور تبدو أكثر سهولة حيث تقدم 2036 مرشحا علي المقاعد الفردية وتقدمت الأحزاب ب 272 قائمة ، وبما أن عدد مقاعد المجلس 270 مقعدا وقسمت الجمهورية الي 60 دائرة مناصفة بين نظام القائمة والفردي ، فنجد أن نحو 15 مرشحا سيتنافسون علي المقعد الواحد (135 مقعدا فرديا) في حين تظل الأمور الخاصة بنسبة المرشحين الي عدد المقاعد التابعة للقوائم غامضة حيث لم تعلن اعداد المرشحين علي القوائم ايضا.
ويري الخبراء ان عدد المرشحين للبرلمان هذا العام حققا رقما قياسيا بالنسبة لآخر انتخابات جرت في نوفمبر من العام الماضي حيث تضاعفت النسبة تقريبا حيث ترشح لبرلمان 2010 والذي استمر لمدة 37 يوما فقط وتسببت الثورة في حله أربعة آلاف رجل وسيدة وهذا العام من المحتمل أن يصل العدد الي نحو عشرة آلاف.. وأرجعوا هذا العدد الكبير من المرشحين الي عدة أسباب أولها النزول بسن المرشح الي 25 سنة بدلا من 30 سنة مما شجع الكثير من الشباب علي خوض الانتخابات وأيضا الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية الأمر الذي بدد مخاوف الكثير مما كان يحدث في عهد النظام السابق من تزوير للنتائج وتقفيل الدوائر لمرشحي الحزب الوطني المنحل فضلا عن اقبال شخصيات سياسية وحزبية علي الترشح كانت تنأي عن خوض الانتخابات في ظل النظام السابق احتراما لتاريخها ومواقفها وأحيانا أخري لعلمها بأن الأمور محسومة لغير الأكفاء ولأصحاب السطوة والمال والنفوذ والمقربين من الحزب الوطني. وكان علي غير المتوقع، تسبب إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية في فتح أبواب جديدة للخلافات داخل بعض الأحزاب، إذ شهد اجتماع اللجنة العليا لحزب الوفد بعد ساعتين من إغلاق باب الترشح مناقشات ساخنة وعتاباً متبادلاً بين أعضاء الهيئة والمستبعدين من القوائم. وهدد أحد أعضاء الوفد برفع دعوي قضائية ضد الحزب بسبب ضم فلول الوطني إلي قوائمه.وقررت الهيئة العليا تكليف الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، بالتدخل لحل الأزمة، كما قررت الهيئة فصل أي عضو يتقدم للترشح سواء مستقلاً أو علي قائمة حزب آخر.وفي حزب التجمع، وجه عدد من الأعضاء اتهامات مباشرة لقيادات الحزب بتقديم تنازلات واضحة لحزب المصريين الأحرار عند إعداد القوائم المشتركة للكتلة المصرية التي تضم بجانب الحزبين المصري الديمقراطي.
قواعد معلنة
وردا علي ذلك أعلنت الأحزاب أنها وضعت عددا من القواعد لاختيار ممثليها خاصة علي القوائم وأعلن الدكتور السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- أن هناك معايير سبق أن وضعها المكتب التنفيذي والهيئة العليا بشأن معايير اختيار مرشحي الوفد في قوائم الحزب لمجلسي الشعب والشوري، وكذلك للمقاعد الفردية، ومن هذه المعايير ألا يكون عضو مجلس شعب أو شوري بالحزب الوطني في 2010 وكذلك ألا يكون عضوًا في لجنة السياسات أو الأمانة العامة للحزب الوطني أو أمناء الحزب الوطني بالمحافظات المختلفة.وأضاف البدوي أن حزب الوفد كانت لديه قاعدة معلومات حول تلك الشخصيات وبناء علي ذلك قام حزب الوفد بترشيح 570 مرشحا علي قوائم الشعب والشوري والمقاعد الفردية، منهم 332 مرشحا في 46 قائمة لمجلس الشعب و96 مرشحا فرديا يمثلون 83 دائرة، وهي جميع الدوائر الفردية لمجلس الشعب و120 مرشحا في 30 قائمة للشوري، و22 مرشحا فرديا لمجلس الشوري. وأشار البدوي إلي أن الحزب رشح 37 مرشحا قبطيا علي قوائمه بنسبة بين 5 و 6٪ منهم 23 مرشحا قبطيا علي قوائم مجلس الشعب و3 مرشحين علي المقاعد الفردية لمجلس الشعب و10 مرشحين علي قوائم الشوري ومرشح واحد فردي شوري، كما رشح الحزب 87 امرأة بنسبة 10٪ منهم 52 مرشحة علي قوائم مجلس الشعب و4 مرشحات مجلس الشعب فردي و30 مرشحة علي قوائم الشوري ومرشحة واحدة فردي شوري.
الفلول شرط مهم
ومن جانبه قال أحمد أبو بركة النائب السابق في مجلس الشعب والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن حزب الحرية والعدالة لم يطمع عندما قام بوضع أعضائه علي رأس قوائمه في التحالف الديموقراطي مشيرا إلي أنه كانت هناك لجنة محايدة في التحالف هي التي وضعت معايير اختيار المرشحين وترتيبهم في القوائم
أولها الكفاءة والخبرة في تخصص المرشح بشكل عام وفي البرلمان بشكل خاص.وهناك ضوابط ترجع إلي طبيعة البرلمان القادم والمرحلة التي تحتاج إلي إعادة بناء الدولة، ولذلك كان الجانب التشريعي له الصدارة والخبرات التشريعية والدستورية لها الأولوية بالإضافة الي أصحاب الكفاءات القادرين علي رسم السياسات العامة، الذين يملكون رؤية وثقافة متميزة.والشعبية والجماهيرية ولها مؤشرات للقياس منها سابق التجربة البرلمانية ومن زورت ضده الانتخابات تزويرا واضحا وثابتا، بأحكام قضائية وتقارير محكمة النقض والمنظمات الحقوقية.وألا يكون له صلة بالحزب الوطني المنحل، وضمان حد أدني للتمثيل في كل الأحزاب الداخلة في التحالف.وأوضح أبوبركة أن ال88 عضوا السابقين في البرلمان من الكتلة البرلمانية للإخوان يخوضون الانتخابات ومن أبرزهم د.عصام العريان ود.محمد البلتاجي ود.سعد الكتاني ود.جمال حشمت وصبحي صالح, ود.حازم فاروق, فضلا عن الأقباط ونساء الإخوان.
ومن جانبها أوضحت أمينة النقاش عضو الهيئة العليا بحزب التجمع، أن هناك عوامل عامة تنطبق علي أي حزب في أي مجتمع، وهناك عوامل خاصة بالمجتمعات التي تكون فيها الديمقراطية ناقصة ومشوهة مثل المجتمع المصري، وأشارت إلي عدة عوامل يجب أن يأخذها كل حزب في اعتباره، عند اختياره لمرشحيه وأولها العصبية؛ حيث يتصاعد هذا العامل في الريف أكثر من المدن، ويظهر بشكل واضح في صعيد مصر، أما العامل الثاني فهو الدين الذي لا يمكن إغفاله خاصة أن المجتمع المصري له طبيعية دينية، فمثلاً عند اختيار مرشح لدائرة شبرا فلا يمكن اختيار مرشح غير مسيحي، حيث معظم سكان شبرا من المسيحيين، كما لا يمكن إغفال أن معظم سكان دائرة حلوان من العمال في المصانع الحربية، فطبيعية سكان الدائرة من العوامل الأساسية التي توضع في الاعتبار عند القيام باختيار المرشحين.
تطبيق شرع الله
من جانبه أشار المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إلي أننا مقدمون علي مرحلة كتابة دستور "سطر واحد فيه يجعل المجتمع ينعم بالشريعة الإسلامية وسطر واحد فيه يجعل المجتمع يكتوي بنيران التغريب والفسق والفجور إلي غير ذلك"، مضيفا أن هناك من ينوي أن يعظم الشريعة وهناك من يريد أن ننقل من الدساتير الغربية والأمريكية. وأضاف الشحات أن إدارة العملية السياسية أخلاقية بالمقام الأول، فإذا كانت السياسة بشكلها التقليدي تعتمد علي الميكيافيلية بما فيها من كذب وخداع، فضلا عن أن السياسة الميكيافيلية "تجعل المتنافسين يستويان في خداع الناس"، فإن السياسة الشرعية تعتمد علي الصراحة والصدق ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين وهي غير متلونة، لكنها في ذات الوقت تراعي الواقع، منتقدا القول بعدم تدخل الدين في السياسة.وأكد الشحات أن المجلس القادم لديه مهمة خطيرة، وأن حزب النور والدعوة السلفية يريدان تطبيق شرع الله وهذا واجب ديني علي الناخب، بحيث يكون مسلما ويقول لا إله إلا الله علي حد قوله.
الفردي هزم القائمة
ارتفاع أعداد مرشحي الفردي عن القائمة النسبية الذي ظهر بعد غلق باب الترشح واختفاء الشباب ظاهرة كانت ملفتة للنظر وأرجع المتخصصون أسباب هذه الظاهرة إلي عدد من العوامل منها نزاعات الأحزاب أثناء تشكيل القوائم وتعود المواطن المصري علي النظام الفردي منذ زمن بعيد ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك أزمة في نظام الانتخابات البرلمانية القادمة بالنسبة للشباب المرشحين لهذه الانتخابات وتكمن هذه الأزمة في قلة عدد المشاركين من الشباب وذلك بسبب عدم مقدرتهم علي القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في حالة الترشح علي المقاعد الفردية، وفي المقابل هناك عدم ثقة من جانب الأحزاب تجاه هؤلاء الشباب المرشحين في حالة ترشحهم علي القوائم النسبية.وأضاف ربيع أن عدد المرشحين علي المقاعد الفردية أكبر بكثير من المرشحين علي القوائم النسبية وذلك عكس الصورة حيث أصبحت نسبة المرشحين الثلثين للمقاعد الفردية والثلث للقائمة وهذا عكس النظام الانتخابي، وأرجع السبب في هذا إلي أن هناك نزاعا داخل الأحزاب نفسها علي القوائم التي تتقدم بها الأحزاب في الانتخابات.وأكد ربيع أنه من ضمن عيوب العملية الانتخابية هذا العام بالنسبة لمرشحي مجلس الشعب هو تجاهل مرشح الفئات لصالح مرشح العمال حتي إذا حصل الأخير علي عدد أصوات أقل..وعن مجلس الشوري قال أن الإعلان الدستوري أعاد مجلس الشوري مرة أخري للتهميش بعد أن كان قد تم تعديل اختصاصاته وزيادة مهامه في التعديل الدستوري الذي تم إجراؤه عام 2007وأكد أن كثرة عدد المرشحين علي المقاعد الفردية مقارنة بالمرشحين علي القوائم سواء الشعب أو الشوري، ظاهرة لافتة مشيرا إلي أن العملية الانتخابية بها نظام انتخابي عن الثلث للفردي والثلثين للقوائم ولكن النسبة جاءت عكسية ثلثين للفردي وثلث واحد للقائمة مع اختلاف النسب ورأي هاشم أن تفسير ذلك هو أن هناك ناخبين منذ عام 1866 يعتادون النظام الفردي والأمر الثاني أن الناخب والقوي السياسية انهارت بينهم التحالفات لأن كل طرف يشعر بالقدرة والقوة ، وثالثا وجود قوائم حزبية مستقلة أصبح بها نزاع علي من يوضع في بداية القائمة او المنتصف او في النهاية ، والملحوظة الاخري كثرة اعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب جاء اكثر بكثير من اعضاء المرشحين في بالشوري رغم اهمية الشوري.