قدم المحامون المدعون بالحق المدني عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حافظة مستندات لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تضمنت قرار حظر روابط الألتراس، الذي صدر بموجب الحكم الذي قضت به محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في وقتٍ سابق. وانتقل المدعون بالحق المدني إلى المطالبة بالحصول على أجلٍ قصير، على أن تُسنح الفرصة لرئيس نادي الزمالك بحضور تلك الجلسة؛ لشرح ملابسات واقعة التعدي عليه من قبل المتهمين المنتمين لمجموعة ألتراس وايت نايتس. وكانت النيابة نسبت للمتهمين وعددهم 21 متهمًا، استعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجني عليه الأول" رئيس نادي الزمالك"، وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية"، إلى جانب رصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.