حرك عدد من المحامين دعوي قضائية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، ضد قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء علي الأرض الواقعة بها عشوائيات " نايل تورز " داخل حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة اختصم أصحاب الدعوي التي حملت رقم 55875 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجهورية ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، ومدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بصفتهم أشارت الدعوي الي أن ملكية المدعين جمعيهم من قاطني الأرض المطعون عليها ، بمنطقة رملة بولاق والمسماة ب"عشوائيات نايل تورز " ثابتة لهم دون منازعة بأرضها ومجمل المباني المقامة عليها بموجب الملكية والحيازة ووضع اليد خلفاً بعد سلف ، بالإضافة الي التكليف والكهرباء والتليفونات وذكرت الدعوي أن محافظ القاهرة أصدر قراراً إدارياً بالاستيلاء المؤقت علي الأرض لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة الي أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة والتي لاتتوافر فيها اشتراطات الأمان وسلامة الأرواح والمسكن الملائم التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائية بالاشتراك مع المحافظات المعنية إلي أعمال المنفعة العامة.