تأجيل دعوى الاستيلاء على أرض «نايل تورز» لبداية إبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين ، ضد قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء علي الأرض الواقعة بها عشوائيات " نايل تورز " داخل حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة لجلسة 2 ابريل للاطلاع .

حملت الدعوى رقم 55875 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات ومدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بصفتهم .

أضافت الدعوي أن ملكية المدعين جمعيهم من قاطني الأرض المطعون عليها ، بمنطقة رملة بولاق والمسماة ب"عشوائيات نايل تورز " ثابتة لهم دون منازعة بأرضها ومجمل المباني المقامة عليها بموجب الملكية والحيازة ووضع اليد خلفاً بعد سلف ، بالإضافة إلي التكييف والكهرباء والتليفونات.

وذكرت الدعوي أن محافظ القاهرة أصدر قراراً إدارياً بالاستيلاء المؤقت علي الأرض لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة إلي أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان وسلامة الأرواح والمسكن الملائم التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائية بالاشتراك مع المحافظات المعينة إلي أعمال المنفعة العامة.

وأضافت الدعوي أن هذا القرار خالف صحيح القانون الذي ينص " علي أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها المنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه " ، كما نص علي أن " للوزير المختص بناءاً علي طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء " وهذا غير متواجد بالعشوائية مما يؤدي إلي بطلان الإجراء .