تأجيل دعوى المحامين ضد الاستيلاء على أرض بولاق لجلسة 2 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين، ضد قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء على الأرض الواقعة بها عشوائيات "نايل تورز" داخل حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة لجلسة 2 إبريل للاطلاع.
حملت الدعوى رقم 55875 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات ومدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بصفتهم.
أضافت الدعوى أن ملكية المدعين جمعيهم من قاطني الأرض المطعون عليها، بمنطقة رملة بولاق والمسماة ب"عشوائيات نايل تورز" ثابتة لهم دون منازعة بأرضها ومجمل المباني المقامة عليها بموجب الملكية والحيازة ووضع اليد خلفاً بعد سلف، بالإضافة إلي التكليف والكهرباء والتليفوانات.
وذكرت الدعوى أن محافظ القاهرة أصدر قرارا إداريا بالاستيلاء المؤقت على الأرض لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان وسلامة الأرواح والمسكن الملائم التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائية بالإشتراك مع المحافظات المعينة إلى أعمال المنفعة العامة.
وأضافت الدعوى أن هذا القرار خالف صحيح القانون الذي ينص "على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها المنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه" ، كما نص على أن "للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء".