تقرير بالشورى: نخسر50%من مياه الشرب المنتجة

كشف تقرير ''لجنة الإسكان بمجلس الشورى''، اليوم، حول مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، عن تجاوز نسبة الفاقد في مياه الشرب ل50% من الكمية المنتجة، بسبب تهالك شبكات المياه، والطرق التقليدية لتنقية المياه التي لا تقضي على الملوثات الصناعية، والتي تقدر ب4.5 مليون طن سنوياً, منها 50 ألف طن من المواد الضارة.
وقد أشار التقرير إلى وجود مركبات كيمائية تتفاعل مع ''الكلور'' المستخدم في تعقيم المياه، وتعمل على تكوين مواد ''كربوهيدراتية كلورينية'' مسرطنة، ووضع التقريرعدداً من التوصيات لتطوير وهيكلة القطاع، منها: إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة هيكلة القطاع، بحيث يتم الفصل بين الإنتاج والتوزيع والرقابة والجودة، وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات، وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمي، وإسناد مسئولية الإنتاج إلى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي، ومسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركات التابعة بالمحافظات، ومسئولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمي.
وقام التقرير بوضع توصيات لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع، تمثلت في تخصيص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتخصيص نسبة ثابتة من الصناديق الخاصة للاستثمار في هذا القطاع، وإلغاء إسناد الأعمال بالأمر المباشر، وتطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية، مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودي الدخل ومحاسبة باقي الشرائح بالتعريفة الاقتصادية، مطالباً بعدم اللجوء للمكاتب الاستشارية والاعتماد على خبرات المتخصصين في الهيئة القومية لمياه الشرب، وتبسيط إجراءات إنهاء التراخيص وتقليل التكلفة، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من مياه الشرب.
وطالب التقرير بتوفير الحماية الدستورية لحق المواطن في الحصول على المياه النقية، من خلال النص الصريح في الدستور الجديد على أن يكون هذا الحق لجميع المواطنين، وأيضًا عدم تجاوز المدة الزمنية لإنهاء المشروعات الاستثمارية (خمس سنوات)، وإنشاء شرطة خاصة لمياه الشرب مثل شرطة الكهرباء للحد من المخالفات.