شاهد في «التخابر مع قطر»: «الناس دي بتبيع بلدها»

قال الشاهد مصصطفى الشافعي خلال شهادته بقضية التخابر مع قطر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. بأن المسئول عن إجراءات التفتيش على العاملين برئاسة الجمهورية عند حضورهم وانصرافهم هو الحرس الجمهوري الذي يتولى مهمة الكشف عن المفرقعات وتفتيش السيارات الداخلة للرئاسة والأشخاص من الموظفين يمرون من خلال البوابات الإلكترونية مع مراعاة عدم وجود تفتيش ذاتي.
وردد قائلا: وأنا عن نفسي جرى تفتيشي كثيرا على الرغم من أني من كبار العاملين وأنه يحظر على الموظفين الدخول بأجهزة الحاسب الآلي أو النوت أو أجهزة الاتصال الحديثة الخاصة بها لمقر رئاسة الجمهورية أما بالنسبة للهواتف المحمولة فالمسئول عن تفتيشها هو رئيس الإدارة المركزية لديوان الرئاسة الأمن والاتصالات.. وأنا شخصيا كنت أحمل تليفون محمول عادي لا يوجد بها الخصائص الحديثة الآن.
وقرر أن أمين الصيرفي كان ليس من كبار العاملين بالرئاسة وكان يخضع للتفتيس حيث إن كبار العاملين رئيس الديوان ومدير مكتب رئيس الجمهورية وسكرتير رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية وكبير الأمناء وكبير اليوران ومدير أمن الرئاسة وقائد الحرس الجمهوري ومدير شرطة الرئاسة وأن سبب عدم خضوع تفتيش أمين الصيرفي يرجع إلى إمكانية صدور تعليمات من مدير مكتب رئيس الجمهورية بعدم تفتيشه.
وقال الشاهد: إنه ليس متصورا خروج مثل تلك المستندات المضبوطة بمنزل الصيرفي من الرئاسة باعتبار أن رئاسة الجمهورية بها تاريخ مصر كله وكل ما عرض برئاسة الجمهورية في جميع العهود السابقة موجود حتى في العهد الملكي، ويحظر على العاملين بالرئاسة اصطحاب أي مستندات أو أوراق معهم لمنازلهم ولكن عقب تولى مرسي وأعوانه الحكم تم تغيير تلك القواعد الأمنية لعدم إمكانية تطبيقها.
وأشار الشاهد إلى أن عقلي لا يستوعب كيفية قيام الصيرفي بتسريب مستندات الرئاسة في حقيبها.. وأنا ما حدث من المتهمين يعدوا ناس بتبيع بلادهم.. وأن تسريب تلك المستندات ممكن قد تم خلال نقل المستندات من مكتب الرئيس بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين طبقا لتعليمات رئيس ديوان الجمهورية عقب ورود التحذيرات الأمنية له.