الشاهد في قضية التخابر مع قطر: " المتهمين دول بيبيعوا بلدهم "

اشار الشاهد مصطفى الشافعي خلال شهادته بقضية التخابر مع قطر امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الى ان المسؤول عن اجراءات التفتيش على العاملين برئاسة الجمهورية عند حضورهم وانصرافهم هو الحرس الجمهوري، الذي يتولى مهمة الكشف عن المفرقعات، وتفتيش السيارات الداخلة للرئاسة والاشخاص من الموظفين الذين يمرون من خلال البوابات الالكترونية مع مراعاة عدم وجود تفتيش ذاتي، مضيفًا: "وانا عن نفسي جرى تفتيشي كثيرا على الرغم من اني من كبار العاملين وانه يحظر على الموظفين الدخول باجهزة الحاسب الالي او النوت او اجهزة الاتصال الحديثة الخاصة بها لمقر رئاسة الجمهورية اما بالنسبة للهواتف المحمولة فالمسئول عن تفتيشها هو رئيس الادارة المركزية لديوان الرئاسة الامن والاتصالات، وانا شخصيا كنت احمل تليفون محمول عادي لا يوجد بها الخصائص الحديثة الان".

وتابع: "وانا اقرر بان امين الصيرفي كان ليس من كبار العاملين بالرئاسة وكان يخضع للتفتيس حيث ان كبار العاملين رئيس الديوان و مدير مكتب رئيس الجمهورية و سكرتير رئيس الجمهورية و مساعدي رئيس الجمهورية وكبير الامناء وكبير اليوران ومدير امن الرئاسة وقائد الحرس الجمهوري ومدير شرطة الرئاسة، و انه من المفترض عدم دخول اجهزة المحمول ولكن عقب تولي محمد مرسي حكم مصر سمح بدخول الهواتف المحمولة الرئاسة و لكن في العهد السابق لم يسبق ان صدر مثل تلك التوجيهات في عهد مبارك، وان سبب عدم خضوع تفتيش امين الصيرفي يرجع الى امكانية صدور تعليمات من مدير مكتب رئيس الجمهورية بعدم تفتيشه".

وأضاف الشاهد: "إنه لا يتصور خروج مثل تلك المستندات المضبوطة بمنزل الصيرفي من الرئاسة باعتبار ان رئاسة الجمهورية بها تاريخ مصر كله وكل ما عرض برئاسة الجمهورية في جميع العهود السابقة موجود حتى في العهد الملكي، وان جميع العاملين بالرئاسة يخضعون لمسح امني دوري جنائي وسياسي ولكن عقب تولي مرسي اختلفت القواعد الامنية حيث قبل تلك الفترة يحظر اي عمل موظف اخواني او من له اقارب اخوان وفقا للقواعد الامنية ويحظر على العاملين بالرئاسة اصطحاب اي مستندات او اوراق معهم لمنازلهم ولكن عقب تولى مرسي و اعوانه الحكم تم تغيير تلك القواعد الامنية لعدم امكانية تطبيقها".

وقال الشاهد: "إن عقلي لا يستوعب كيفية قيام الصيرفي بتسريب مستندات الرئاسة في حقيبها، وان ما حدث من المتهمين يعدوا ناس بتبيع بلادهم وان تسريب تلك المستندات ممكن قد تم خلال نقل المستندات من مكتب الرئيس بقصر الاتحادية الى قصر عابدين طبقا لتعليمات رئيس ديوان الجمهورية عقب ورود التحذيرات الامنية له".