أكد الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يواجه مشكلة كبيرة في الفترة المقبلة تتعلق بسلطات مجلس الشورى القائمة, مطالباً المجلس بالبت بشكل قاطع فيها والسعي إلى تعديلها لإتاحة الفرصة أمام المجلس للقيام بدور فعال في الرقابة والتشريع. وأوضح سيف الإسلام أن وزارة الداخلية قدمت 6 مشروعات جديدة للحكومة, غير مكتملة التفاصيل وغير واضحة, واصفا إياها بالكارثة الكبرى لحقوق الإنسان, مطالبا المجلس بالتصدي لها ومناقشة رئيس الوزراء حول مضمونها وأهميتها. وشدد على أن المجلس سوف يقوم بمراجعة جميع الصياغات النهائية لمواد الدستور التي تتعلق بضمان الحقوق والحريات المقررة وفقاً للمعايير الدولية، وأنه لن يتم السماح بتغيير هذه المعايير كضمان للحقوق والحريات لجميع فئات الشعب المصري, خاصة أن المواطن المصري أصبح أحد مقومات المشهد السياسي ولا يجب تهميشه بعد اليوم.