خلاف في التأسيسية حول صياغة الحقوق والحريات

شهدت الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد في جلستها العامة التي عقدتها برئاسة المستشار حسام الغرياني امس جدلا كبيرا بين اعضاء الجمعية وذلك حول الصياغات الاولية التي وضعتها لجنة الصياغة بالجمعية لباب الحقوق و الحريات وابدي اعضاء الجمعية تحفظهم علي الصياغات المقترحة والتي وصفوها بانها تجاهلت مطالب اللجان المختصة حول الحقوق و الحريات واوضح الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة ان الهدف من عرض هذه الصياغة هو الاستماع لملاحظات اعضاء الجمعية عليها مشيرا الي ان الصياغات المعروضة هي بمثابة قراءة اولية لباب الحقوق و الحريات دون الدخول لمضمون المواد موضحا انه من المقرر ان تعرض الصياغات للقراءة الثانية وكذلك احالتها للمراجعة اللغوية
وكانت الجمعية التأسيسية قد عقدت اجتماعها مساء امس لمناقشة الصياغات الاولية التي وضعتها لجنة الصياغة لباب الحقوق و الحريات في الدستور الجديد
وفي بداية المناقشات ابدي عدد من اعضاء الجمعية تحفظهم علي الصياغات المعروضه علي اساس ان لجنة الصياغة تجاوزت عملها من خلال تقديمها لصياغات للمواد بها اختلاف كبير في الجوهر عن الصياغات التي قدمتها اللجان المختصة بخصوص عدد من المواد خاصة في المواد المتعلقة بالحقوق و الحريات اضافة الي تجاهل لجنة الصياغة لعدد من الملاحظات التي ابدتها لجنة الحقوق و الحريات.
علي جانب اخر شهد اجتماع الجمعية التأسيسة امس حضور الدكتور محمد سليم العوا لاول مرة بعد مقاطعتة للاجتماعات منذ بداية انعقاد الجمعية وقد التف اعضاء الجمعية حول العوا والذين حرصوا علي تحيته وتهنئته بمنصب مستشار رئيس الجمهورية كما حرص اعضاء الجمعية علي تهنئة اعضائها ممن تم اختيارهم ضمن اعضاء الفريق الرئاسي ومن بينهم الدكتور عصام العريان و فاروق جويدة
وقد رحب المستشار حسام الغرياني بحضور العوا وقال نرحب به بعد طول غياب بسبب ظروف صحيه ألمت ببعض افراد اسرته
وعقب الدكتور العوا قائلا اعتذر علي الفترة الماضية و التي حالت الظروف دون تمكني من الحضور وقد فاتني الكثير الا أني كنت متابعا لكل ما نشر حول عمل الجمعية طوال الفترة الماضية واسأل الله ان نكون عونا لوطننا ونعمل علي انتاج دستور يليق بشعبنا وثورتة العظيمه
علي جانب اخر شهدت الجمعية خلال اجتماعها امس حضورا مكثفا من اعضاء الجمعية حيث جاوز عدد الحاضرين امس80 عضوا من بين اعضاء الجمعية المائة
وفي بداية الجلسة عرض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قراءة اولي لبعض المواد التي انتهت اليه لجنة الصياغة مشيرا الي ان مراجعة الصياغات واللغة لايزال محل مناقشات مشيرا الي ان اللجنة لم تتبني منهج موحد بشأن الحقوق و الحريات وتبنينا سياسة التفصيل في بعض الامور مما يتعلق بالحقوق وامور اخري اكتفينا فيها بما تعارف عليه في القوانين واكد محسوب ان الهدف من عرض هذه الصياغات علي الجلسة العامة هو سماع مقترحات اعضاء الجمعية بخصوص الصياغات الاولية التي تقترحها اللجنة وتلقي الاراء والبدائل المقترحة بشأن المواد
وكانت النائبة منال الطيبي ممثلة النوبة في الجمعية قد وجهت انتقادات واسعة لتشكيل لجنة الحقوق والحريات وعملها بسبب عدم دعوتها لاي من ممثلي حقوق الانسان في عملها.
ومن ناحية أوضح بسام الزرقا عضو التأسيسية أن قرار الحرب تم التوافق علي أن يكون بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم ممثلين للأمة, لافتا إلي رفض اللجنة الزام الإدارة السياسية بأخذ رأي القوات المسلحة وضرورة وموافقتها علي قرار الحرب, معتبرين أن رأي القوات المسلحة هو رأي استشاري للوقوف علي مدي تدريبات القوات المسلحة وجاهزيتها وليس لالزام الدولة برأيها.-