عقدت الجمعية التأسيسية للدستور جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن. ورحب المستشار الغرياني في بداية الجلسة بحضور الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية، للمرة الأولى، ودعاه لإلقاء كلمة. وقال العوا إنه لم يتمكن في الفترة الماضية من حضور الجلسات لأسباب خارجة عن إرادته، لكنه كان يتابع يوميا ما يكتب عن أعمال الجمعية، وإن غالبيته مرضية من وجهة نظره، داعيا الله بأن يوفق الجمعية في عملها من أجل إنجاز دستور يعزز الديمقراطية بمصر. وقال الغرياني إن "الجلسة ستناقش اليوم مضمون المواد التي انتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشتها"، مشيرا إلى أنه لن يتم التركيز على الصياغة لأنها مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير حتى الآن. من جهته، تحدث مقرر لجنة الصياغة، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور محمد محسوب، حول سير أعمال اللجنة، وقال إن "ما بين أيدينا الآن هو مقترحات صياغة، وتقوم اللجنة بضبط الصياغة لغويا وقانونيا، والمقترح المطروح الآن تمت صياغته مبدئيا ونوقش، وتم رد الكثير من النصوص إلى لجنة الحقوق والحريات، وعاد بعضها كما هو، وتم اقتراح تعديلات على البعض الآخر". وأضاف "إننا نريد ضمن عمل اللجنة الآن أن نعود إلى اللجنة العامة، ثم يحال المقترح مرة أخرى إلى لجنة الصياغة، ثم إلى لجنة الصياغة اللغوية، مشيرا إلى أن هناك منهجين تتم المفاضلة بينهما، وهما منهج الاختصار والجمل القصيرة، والمنهج الثاني هو التفصيل في المواد التي تتعلق بالحقوق والحريات، وقد رأينا الأخذ بالمنهجين معا، ومناقشات اليوم ستعطينا مؤشرا حول الصورة النهائية"، مطالبا بأن ترد الاقتراحات مكتوبة، لأن ذلك أفضل بالنسبة للجنة الصياغة.