الكنيسة الأرثوذكسية تحرض ضد الشريعة وتطالب بتدخل دولي في مصر

صرح المستشار نجيب جبرائيل - مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية في مصر ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - بأن الكنيسة تدرس جديًّا مقاطعة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه على مسودة الدستور، مشيرًا إلى أنها لم تتخذ بعد موقفًا رسميًّا بهذا الشأن، ولفت إلى أنه يرى أن الاشتراك في هذا الاستفتاء يعتبر اعترافًا صريحًا بجريمة مكتملة في حق الوطن.
وكخطوة تصعيدية، قال جبرائيل: إنه قام بإرسال خطاب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مطالبًا إياه باتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لهذا الدستور، الذي يهمِّش بشكل واضح الأقليات ويقيِّد الحريات.
وأضاف وفق صحيفة "الشرق الأوسط": "استفتاء على دستور لم يأتِ بتوافق شعبي وتمت كتابته على أيدي فصيل واحد، وهو الإسلام السياسي المتشدد، لن يكون صحيحًا ونزيهًا، ولديَّ يقين بأن إرادة الناخبين سوف يتم تزويرها كما حدث من قبل في استفتاء مارس 2011، وسيقوم الإسلاميون باستقطاب واستعطاف البسطاء دينيًّا للتصويت ب(نعم)، ولذا فإن الكنيسة تدرس مقاطعة هذا الاستفتاء، مثلها مثل القوى الوطنية".
وأعرب جبرائيل عن استيائه من تهميش الأقليات في مسودة الدستور قائلاً: "لقد بدأت بوادر هذا التهميش تظهر منذ تعمد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم الالتفات لممثلي الكنيسة في التأسيسية، وعدم إعطائهم فرصتهم في إبداء آرائهم، ومنذ قيام الدكتور محمد الصاوي المتحدث باسم الجمعية التأسيسية بتنصيب نفسه وليًّا عن الكنيسة، والكنيسة لم تكن في حاجة لخدماته".
وأضاف جبرائيل: "هذا التهميش وضح جليًّا في مواد الدستور التي تعد ترسيخًا كاملاً للدولة الدينية الطائفية، وتحتوي على استهتار واضح لحقوق الأقليات وتقييد للحريات العامة، وانتهاك لحقوق الأقباط في المواطنة الكاملة".
وأردف: "أكثر ما يؤرق الأقباط في مسودة الدستور الجديد المادة 219، التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وكانت الكنيسة قد أعلنت موافقتها على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، إلا أنها أعلنت رفضها التام للمادة 219، التي وصفها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حوار مع أحد البرامج التليفزيونية قبل أسبوعين بأنها مادة "كارثية" سوف تقوم بتحويل مصر من دولة مدنية إلى دوله دينية.
وأشار جبرائيل إلى أن مسودة الدستور لا تقوم فقط بإقصاء الأقباط، ولكنها تضرب جميع مقومات الدولة المتمثلة في التعددية الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية، وتنتهك حرية المرأة وتقلل من شأنها.
جدير بالذكر أن القوى العلمانية تحاول الاستقواء بمواقف الكنائس المصرية في التحريض ضد الشريعة الإسلامية على الرغم من التأييد الشعبي الكاسح للدستور الجديد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة