مستشار الكنيسة : الكنيسة تدرس جدياً مقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور

صرح مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية " نجيب جبرائيل" أن الكنيسة تدرس جديا مقاطعة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه على مسودة الدستور. إلا أنها لم تتخذ بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، موضحاً أنه يرى أن الاشتراك في هذا الاستفتاء يعتبر اعترافا صريحا بجريمة مكتملة في حق الوطن.

وتابع مستشار الكنيسة نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية : "استفتاء على دستور لم يأتِ بتوافق شعبي وتمت كتابته على أيدي فصيل واحد، وهو الإسلام السياسي المتشدد، لن يكون صحيحا ونزيها، ولدي يقين بأن إرادة الناخبين سوف يتم تزويرها كما حدث من قبل في استفتاء مارس 2011، وسيقوم الإسلاميون باستقطاب واستعطاف البسطاء دينيا للتصويت ب(نعم)، ولذا فإن الكنيسة تدرس مقاطعة هذا الاستفتاء، مثلها مثل القوى الوطنية".

وإستكمل جبرائيل : "لقد بدأت بوادر هذا التهميش تظهر منذ تعمد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم الالتفات لممثلي الكنيسة في التأسيسية، وعدم إعطائهم فرصتهم في إبداء آرائهم، ومنذ قيام الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، بتنصيب نفسه وليا عن الكنيسة، والكنيسة لم تكن في حاجة لخدماته".

وأشار الى أن هذا التهميش وضح جليا في مواد الدستور التي تعد ترسيخا كاملا للدولة الدينية الطائفية، وتحتوي على استهتار واضح لحقوق الأقليات وتقييد للحريات العامة، وانتهاك لحقوق الأقباط في المواطنة الكاملة.

واوضح المستشار : أكثر ما يؤرق الأقباط في مسودة الدستور الجديد المادة 219، التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وإستكمل جبرائيل أن مسودة الدستور لا تقوم فقط بإقصاء الأقباط، ولكنها تضرب جميع مقومات الدولة المتمثلة في التعددية الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية، وتنتهك حرية المرأة وتقلل من شأنها.

وتعجب جبرائيل من المادة 220، التي تنص على أن "مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، قائلا: "نقل العاصمة عبث واضح وانتهاك لتاريخ الأمة".

وإختتم جبرائيل: إنه قام بإرسال خطاب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مطالبا إياه باتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لهذا الدستور، الذي يهمّش بشكل واضح الأقليات ويقيّد الحريات.