الخميس المقبل.. حريات "المحامين" تنظم مؤتمرًا لمناقشة "طوارئ" مكي

تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين يوم الخميس المقبل بمقر النقابة العامة، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة قانون الطوارئ الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي بمشاركة المستشارين أحمد سلام رشدي -نائب رئيس محكمة النقض- وزغلول البلشي -رئيس إدارة التفتيش القضائي- والذي تقدم بمسودته إلى مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة للموافقة عليه، واستبداله بقانون الطوارئ القديم، ولاقى رفضًا شديدًا من قوى سياسية وحزبية مختلفة فى الشارع المصري.

يحضر المؤتمر محمد الدماطي -وكيل أول نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات- وطارق إبراهيم -منسق اللجنة- وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وقال طارق إبراهيم -منسق لجنة الحريات- إن المؤتمر سوف يناقش مشروع القانون الذي قدمه المستشار أحمد مكي -وزير العدل- موضحًا أننا لسنا بحاجة إلى قانون طوارئ للاعتماد عليه في مواجهة البلطجة والسلبيات الموجودة في المجتمع، مثل قطع الطرق وما شابه ذلك، لأن هذه الجرائم لها عقوبات موجودة بالفعل فى القانون الحالي، وسوف تتم مواجهتها إذا تم تطبيق صحيح القانون.

وأضاف منسق لجنة الحريات أن مكي يريد تجميل قانون الطوارئ الموجود بالفعل، والذي ظن البعض أنه ألغي، ولكنه موجود وما تم إلغاؤه فرض حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن القانون قد يكون في مجمله جيدًا ولكن توقيت الحديث عنه خاطئ خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد، والتي لا يجب أن يكون فيها أي قيود.

يذكر أن القانون يتضمن 20 مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى فرض القانون حال وجود حالة الطوارئ في البلاد، والقبض على المشتبه فيهم أو البلطجية والإفراج عنهم خلال ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ، ويحق للرئيس مصادرة ومراقبة الصحف والدوريات والرسائل في حالة الحروب، بالإضافة لإحالة من يتم إلقاء القبض عليه فى الجرائم العسكرية من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.