حريات المحامين تناقش طوارىء مكى ..الخميس

تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين يوم الخميس القادم بمقر النقابة العامة مؤتمرا صحفيا لمناقشة قانون الطوارىء الذى اعده المستشار احمد مكى وزير العدل الحالى بمشاركة المستشارين أحمد سلام رشدى، نائب رئيس محكمة النقض وزغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى ،والذى تقدم بمسودته إلى مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة للموافقة عليه واستبداله بالقانون الطوارىء القديم ،ولاقى رفضا شديدا من قوى سياسية وحزبية مختلفة فى الشارع المصرى يحضر المؤتمر محمد الدماطى وكيل اول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات وطارق ابراهيم منسق اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النقابة ،كما تم توجيه الدعوة الى كلا من الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق ،وعصام الاسلامبولى ،والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ،والدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ،والدكتور احمد ابو بركة ،ومختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين،ووممثل لوزارة العدل وقال طارق ابراهيم ،منسق لجنة الحريات ان المؤتمر سوف يناقش مشروع القانون الذى قدمه المستشار احمد مكى وزير العدل ،موضحا اننا لسنا بحاجة الى قانون طوارىء للاعتماد عليه فى مواجهة البلطجة والسلبيات الموجودة فى المجتمع مثل قطع الطرق وما شابه ذلك ،لان هذه الجرائم لها عقوبات موجودة بالفعل فى القانون الحالى ،وسوف يتم مواجهتها ااذا تم تطبيق صحيح القانون واضاف منسق لجنة الحريات ان مكى يريد تجميل قانون الطوارىء الموجود بالفعل والذى ظن البعض انه الغى ،ولكنه موجود وما تم الغاؤه فرض حالة الطوارىء ،لافتا الى ان القانون قد يكون فى مجمله جيد ولكن توقيت الحديث عنه خاطى خاصة فى مرحلى التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد والتى لا يجب ان يكون فيها اى قيود يذكر ان القانون يتضمن 20 مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى فرض القانون فى حالة وجود حالة الطوارئ فى البلاد، والقبض على المشتبه فيهم أو البلطجية والإفراج عنهم خلال ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ ويحق للرئيس مصادرة ومراقبة الصحف والدوريات والرسائل فى حالة الحروب، بالإضافة لإحالة من يتم إلقاء القبض عليه فى الجرائم العسكرية من المدنيين إلى المحاكم العسكرية المستشار احمد مكى وزير العدل أكد فى تصريحات صحفية سابقة له أنه حارب طوال حياته حتى يتم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وتم إصدار قانون السلطة القضائية لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية لحماية القضاء والحفاظ على استقلاله،وانه لا ينوى اصدار قانون طوارىء جديد وأن ما نشر فى وسائل الإعلام عن وضع القانون غير دقيق ،ودعى من اجل ذلك كافة الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين لقراءة مشروع قانون الطوارئ الجديد لكى يعرفوا الفارق، مؤكدا أنهم لو علموا الفارق سيكون المعارضون له أول الداعين لتطبيقه فورا.