“حريات المحامين ” تنظم مؤتمر الخميس القادم لمناقشة “طوارىء” مكى

تنظم لجنة الحريات بنقابة المحامين يوم الخميس القادم بمقر النقابة العامة مؤتمراً صحفياً لمناقشة قانون الطوارىء الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى بمشاركة المستشارين أحمد سلام رشدى، نائب رئيس محكمة النقض وزغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى ، والذى تقدم بمسودته إلى مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة للموافقة عليه وإستبداله بالقانون الطوارىء القديم ، ولاقى رفضاً شديداً من قوى سياسية وحزبية مختلفة فى الشارع المصرى .
يحضر المؤتمر ” محمد الدماطى ” وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات وطارق ابراهيم منسق اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النقابة ، كما تم توجيه الدعوة الى كلا من الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق ، وعصام الإسلامبولى ، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، والدكتور أحمد ابو بركة ، ومختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، ووممثل لوزارة العدل .
وقال ” طارق ابراهيم ” منسق لجنة الحريات أن المؤتمر سوف يناقش مشروع القانون الذى قدمه المستشار ” أحمد مكى ” وزير العدل موضحاً إننا لسنا بحاجة إلى قانون طوارىء للإعتماد عليه فى مواجهة البلطجة والسلبيات الموجودة فى المجتمع مثل قطع الطرق وما شابه ذلك ، لأن هذه الجرائم لها عقوبات موجودة بالفعل فى القانون الحالى ، وسوف يتم مواجهتها إذا تم تطبيق صحيح القانون ، وأضاف منسق لجنة الحريات أن ” مكى ” يريد تجميل قانون الطوارىء الموجود بالفعل والذى ظن البعض أنه الغى ، ولكنه موجود وما تم إلغاؤه فرض حالة الطوارىء ، لافتاً إلى أن القانون قد يكون فى مجمله جيد ولكن توقيت الحديث عنه خاطى خاصة فى مرحلى التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد والتى لا يجب أن يكون فيها أى قيود
يذكر أن القانون يتضمن 20 مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق فى فرض القانون فى حالة وجود حالة الطوارئ فى البلاد ، والقبض على المشتبه فيهم أو البلطجية والإفراج عنهم خلال ستة أشهر من إنتهاء حالة الطوارئ ويحق للرئيس مصادرة ومراقبة الصحف والدوريات والرسائل فى حالة الحروب ، بالإضافة لإحالة من يتم إلقاء القبض عليه فى الجرائم العسكرية من المدنيين إلى المحاكم العسكرية .
المستشار ” أحمد مكى ” وزير العدل أكد فى تصريحات صحفية سابقة له أنه حارب طوال حياته حتى يتم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وتم إصدار قانون السلطة القضائية لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية لحماية القضاء والحفاظ على إستقلاله ، وأنه لا ينوى إصدار قانون طوارىء جديد وأن ما نشر فى وسائل الإعلام عن وضع القانون غير دقيق ، ودعى من أجل ذلك كافة الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين لقراءة مشروع قانون الطوارئ الجديد لكى يعرفوا الفارق ، مؤكداً أنهم لو علموا الفارق سيكون المعارضون له أول الداعين لتطبيقه فوراً .