الدكتورة ليلى عبد المجيد في رصدها لظاهرة "النصب التعليمي": الشعب المصري "اتعود يشتري الوهم".. والتعليم المفتوح "مش بريء"

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا وعميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية حاليًا، إن تجربة الجامعات الخاصة المصرية في طريقها إلى الارتقاء، مشيرة إلى أن التعليم الخاص لم يعد مرتبطًا بمن يحصلون على درجات منخفضة، لكنه أصبح مرتبطا بإمكانيات التطوير.
"عبد المجيد" في سياق حديثها وتحليلها لظاهرة "الكيانات التعليمية الوهمية"، أرجعت تنامي تلك الظاهرة إلى ما وصفته ب«التعود على شراء الوهم»، مؤكدة أن الخلل الحقيقي في عقول المصريين وليس في اللوائح والقوانين.
كما طالبت الجامعات الخاصة الموثوق بها، بعدم الانسياق وراء مثل هذه الكيانات الوهمية، وعدم التأثر بوسائل النصب التي تعتمد عليها هذه الكيانات الوهمية.. وعن أهم أساليب مواجهة تلك الكيانات وموقفها من التعليم المفتوح وأمور أخرى كان الحوار التالي..
* بداية.. كيف تقيمين أداء وتجربة الجامعات الخاصة في مصر؟
تجربة الجامعات الخاصة في مصر في طريقها إلى الارتقاء والنهوض، فقبل صدور القرار الجمهوري الصادر عام 1996، بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كان معظم الوافدين العرب يتعثرون في الحصول على فرصة في الجامعات الحكومية المصرية، والجامعات الخاصة خلقت فرصة لاستيعاب هؤلاء الطلاب، وذلك يخدم الاقتصاد القومي، بتوفير العملة الصعبة للدولة.
والآن لم يعد التعليم الجامعي الخاص مرتبطا بمن يحصلون على درجات منخفضة، إنما أصبح مرتبطا بالرغبة في التعرف على الإمكانيات الجديدة والتطوير.
* رغم حديثك السابق.. لكن هناك من يؤكدون أن التعليم الخاص أصبح "سيئ السمعة".. إلى أي مدى تتفقين وهذا الرأي؟
لا أحد يستطيع التعميم بأن الجامعات الخاصة صاحبة سمعة سيئة لدى أولياء الأمور؛ لأن هناك العديد منها تسعى لتقديم خدمات أفضل للطلاب وللمجتمع.
وتحسين صورة الجامعات الخاصة يحتاج إلى الوقت، الأهالي يجب أن يدركوا أولا أن التعليم "مش تجارة" هدفها الربح فقط، وأن الجامعات الخاصة المحترمة "عمرها ما هتنجح عيالهم وهما فاشلين"، والدليل على ذلك، أن سمعة المدارس الخاصة في الماضي ارتبطت بالفاشلين تعليميًا، أما في الوقت الحاضر، أولياء الأمور يسارعون لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لهم.
* في ذات السياق.. ما تفسيرك لانتشار الكيانات الجامعية الوهمية في الفترة الأخيرة؟
الشعب المصري "اتعود يشتري الوهم.. ويرجعوا يشتكوا"، معظم الأهالي الذين ألحقوا أبناءهم بتلك الكيانات، ظنوا أنهم يمكن لهم أن يقوموا بشراء شهادة لأبنائهم، رغم أنهم لو فكروا بالمنطق لتأكد لهم "إزاي عيالهم يكونوا راسبين في امتحانات الثانوية العامة ويلتحقوا بجامعة سواء خاصة أو غيرها".
* من وجهة نظرك.. كيف يمكن مواجهة هذه الكيانات؟
يمكننا مواجهة هذه الكيانات بالتوعية واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالفعل وزارة التعليم العالي بدأت تتخذ قرارات للحد من انتشار مثل هذه الكيانات الوهمية، وأصبح هناك ضبطية قضائية.
والحقيقة أن وزارة التعليم العالي، أحكمت السيطرة إلى حد كبير على التعليم الجامعي الخاص، وأصبح هناك متابعة للإمكانيات التي تعلنها هذه الجامعات من خلال لجان القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن أساتذة هذه الجامعات من كوادر التعليم الحكومي المميزة، وهذا سيجعل الجامعات الخاصة تسير في إطار سياسة الدولة وكجزء من المنظومة التعليمية الشاملة، هذا إلى جانب أن معظم الجامعات الخاصة تسعى الآن للحصول على الاعتماد.
* هل تعتقدين أن وجود مثل هذه المؤسسات الوهمية من الممكن أن يضر بالجامعات الخاصة التي تقدم خدمة تعليمية حقيقية؟
بالفعل.. هذه الكيانات تؤثر على الصورة العامة للجامعات الخاصة، ولهذا أؤكد على أن الجامعات الخاصة أصبح واجبا عليها ألا تتعاون مع هذه الكيانات تحت أي مسمى أو بند، ولا تنجرف هي الأخرى وراء الأوهام، كالحصول على شهادات من دول خارجية أو غيرها من وسائل النصب التي تلجأ إليها هذه الكيانات؛ لجذب أصحاب الجامعات الخاصة الجادة إليها.
* وفي رأيك ما هي الثغرات التي يستغلها هؤلاء لإنشاء مثل هذه الكيانات؟
الثغرات الحقيقية التي يستغلها هؤلاء لإنشاء كياناتهم الوهمية في عقول بعض المصريين، وليس في القانون؛ لأن قانون تنظيم الجامعات، يتناول كل ما يخص إنشاء الجامعات الخاصة، سواء كانت حول كيفية اختيار أعضاء هيئة التدريس أو المناهج التي تدرس.
* وفي رأيك هل هناك طرق أخرى يندفع إليها أولياء الأمور لحصول أبنائهم على شهادة جامعية؟
بالطبع، هناك طرق أخرى يندفع إليها أولياء الأمور لحصول أبنائهم على شهادة جامعية، وبعضها شرعي للأسف، فمثلًا نظام التعليم المفتوح أصبح بابًا خلفيًا للحصول على شهادة جامعية؛ من أجل مطالبة الدولة بالحق في التعيين أو حتى الاستفادة من الشهادة من أجل العمل الخاص، وهو ما يخالف سياسة التعليم الخاص في كل بلاد العالم.
التعليم المفتوح عندما بدأناه في جامعة القاهرة، وتحديدًا في كلية الإعلام، كان بغرض السماح لعدد كبير من الأشخاص الذين يريدون تطوير أنفسهم، والاستفادة من العلم، دون المطالبة بالحصول على وظيفة أو التقدم إلى العمل في مجال الإعلام من خلال هذه الشهادة.
ويجب أن نمنع الاستفادة من الشهادة التي يحصل عليها الطالب في نظام التعليم المفتوح، فلا يمكن أن يدخل كلية الإعلام طالب حصل في الثانوية العامة على 97%، ويطالب الدولة بالتعيين في المجال الصحفي والإعلامي، وطالب آخر حصل على 60% دخل نفس الكلية عن طريق التعليم المفتوح، وحصل على الشهادة، ويطالب الدولة أيضًا بالتعيين، فهذا أمر ظالم بكل المقاييس.